بخش اول

استاد اعتمادی

استاد اعتمادی

1 2 بازگشت به درس

جلسه 1
صفحه 2/ سطر 1/ فاعلم أن المکلف اذا التفت الى حکم الشرعی
جلسه 2
صفحه 2/ سطر 9/ فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة الاول فی القطع
جلسه 3
صفحه 3/ سطر 3/ هذا کله بالنسبة الى متعلق القطع وهو الأمر المقطوع
جلسه 4
صفحه 3/ سطر 0/ ثم من خواص القطع الذی هو طریق الى الواقع قیام الامارات الشرعیة
جلسه 5
صفحه 4/ سطر 11/ ثم أن هذا الذی ذکرنا من کون القطع مأخوذا تارة على وجه الطریقة وأخرى على وجه الموضوعیة
جلسه 6
صفحه 5/ سطر 3/ ویؤیده بناء العقلات على الاستحقاق وحکم العقد بقبح التجرى
جلسه 7
صفحه 5/ سطر 20/ کما یشهد به الاخبار الواردة فی ان من سن سنة حسنة کان له مثل من عمل بها
جلسه 8
صفحه 6/ سطر 15/ یرید علیه أولا منع ما ذکره من عدم کون قبح التجرى ذاتیا لأن التجرى
جلسه 9
صفحه 7/ سطر 13/ نعم لو کان التجرى على المعصیة بالقصد الى المعصیة فالمصرح به
جلسه 10
صفحه 8/ سطر 10/ قال الشیهد قدس سره فی القواعد لا یؤثر نیة المعصیة عقابا
جلسه 11
صفحه 9/ سطر 10/ وقسم ینتهى الى مادة هی بعیدة عن الاحساس
جلسه 12
صفحه 10/ سطر 8/ وممن وافقها على ذلک فی الجملة المحدث البحرانی
جلسه 13
صفحه 11/ سطر 6/ فان قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک الى ما یستفاد
جلسه 14
صفحه 12/ سطر 7/ وثانیا سلمنا مدخلیة تبلیغ الحجة فی وجوب الاطاعة
جلسه 15
صفحه 13/ سطر 7/ وأوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیة النظریة
جلسه 16
صفحه 14/ سطر 5/ وأن أرید بذلک انه بعد انکشاف الواقع لا یجرى
جلسه 17
صفحه 14/ سطر 23/ الکلام فی المقام الثانی وهو کفایة العلم الاجمالی فی الامتثال
جلسه 18
صفحه 15/ سطر 22/ مع أن جواز العلم بالظن اجماعى فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط
جلسه 19
صفحه 16/ سطر 15/ وهذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة حتى یرفع باطلاقه
جلسه 20
صفحه 17/ سطر 10/ ولابد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین
جلسه 21
صفحه 18/ سطر 5/ ومنها ما لو اقر بعین لشخص ثم أقر بها للاخر
جلسه 22
صفحه 19/ سطر 0/ أحدهما مخالفته من حیث الالتزام کالالتزام باجتهاد
جلسه 23
صفحه 19/ سطر 18/ ولو فرض ثبوت الدلیل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام
جلسه 24
صفحه 20/ سطر 13/ هذا ولکن الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسألة
جلسه 25
صفحه 21/ سطر 11/ اما لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه
جلسه 26
صفحه 22/ سطر 2/ ففی المخالفة القطعیة حینئذ وجوه
جلسه 27
صفحه 22/ سطر 14/ نعم فی وجوب الموافقة القطعیة بالاتیان بکل واحد
جلسه 28
صفحه 23/ سطر 9/ الا أن یقال بأن الاسئجار تابع لحکم الاجیر
جلسه 29
صفحه 24/ سطر 1/ أو یقال أن رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمة
جلسه 30
صفحه 24/ سطر 17/ والثانی فی وقوعه عقلا أو شرعا
جلسه 31
صفحه 25/ سطر 6/ والاولى أن یقال أنه أن اراد امتناع التعبد بالخبر
جلسه 32
صفحه 25/ سطر 23/ أما ایجاب العمل بالخبر على الوجه الاول
جلسه 33
صفحه 26/ سطر 20/ حیث أنجر الکلام الى التعبد بالامارات
جلسه 34
صفحه 27/ سطر 17/ الثالث أن لا یکحون للأمارة القائمة على الواقعة
جلسه 35
صفحه 28/ سطر 19/ وان لم یستمر بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل
جلسه 36
صفحه 29/ سطر 15/ وبالجملة فحال الأمر بالعمل بالامارة القائمة على حکم شرعی
جلسه 37
صفحه 30/ سطر 16/ الا أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیة
جلسه 38
صفحه 31/ سطر 9/ وان لم یکن لرجاء ادراک الواقع فان لزمه منه طرح
جلسه 39
صفحه 32/ سطر 0/ ومنها أن الأمر فی المقام دائر بین الوجوب والتحریم
جلسه 40
صفحه 32/ سطر 20/ فقد تبین مما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ینبغی
جلسه 41
صفحه 33/ سطر 22/ والظاهر أن مضمون الایات هو التعبد بالظن والتدین به
جلسه 42
صفحه 34/ سطر 7/ القسم الثانی ما یعمل لتشخیص أوضاع الالفاظ
جلسه 43
صفحه 35/ سطر 6/ وقوله ع لیس شیء البعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن
جلسه 44
صفحه 36/ سطر 9/ وبالجملة بالانصاف یقتضی عدم الحکم بظهور الاخبار
جلسه 45
صفحه 37/ سطر 9/ ومن ذلک ما ورد من المصلی أربعا فی السفر أن قرأت
جلسه 46
صفحه 38/ سطر 5/ قد عرفت ان العمدة فی منع الاخباریین من العمل
جلسه 47
صفحه 39/ سطر 6/ وهذا المعنى جار فی القرآن أیضا على تقدی کونه ملقى للافادة
جلسه 48
صفحه 4/ سطر 4/ الثانی أنه اذا اختلف القراءة فی الکتاب على وجهین
جلسه 49
صفحه 40/ سطر 22/ وأما التفصیل الا فهو الذی یظهر من صاحب القوانین
جلسه 50
صفحه 41/ سطر 24/ ومن هنا ظهر أن ما ذکرنا سابقا من اتفاق العقلاء
جلسه 51
صفحه 42/ سطر 0/ والحاصل أن القطع حاصل لکل متتبع فی طریقة فقهاء المسلمین
جلسه 52
صفحه 43/ سطر 19/ بل یمکن أن یقال أن خبر الثقلین لیس له ظهور الا فی
جلسه 53
صفحه 44/ سطر 9/ ثم أنک قد عرفت ان مناط الجیة والاعتبار فی دالة
جلسه 54
صفحه 45/ سطر 6/ وبازاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف
جلسه 55
صفحه 45/ سطر 16/ وأما القسم الثانی وهو الظن الذی یعمل لتشخیص الظواهر
جلسه 56
صفحه 46/ سطر 14/ ولا یتوهم ان طرح قول اللغوی الغیر المفید للعلم
جلسه 57
صفحه 47/ سطر 8/ والذی یقوى فی النظر هو عدم الملازمة بین حجیة الخبر
جلسه 58
صفحه 48/ سطر 0/ ان مجرد دلالة الایة على ما ذکر لا یوجب قبولیة الخبر
جلسه 59
صفحه 48/ سطر 23/ الامر الثانی ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامة
جلسه 60
صفحه 49/ سطر 0/ فهذا لیس اجماعا اصطلاحا الا أن ینضم قوله الامام
جلسه 61
صفحه 50/ سطر 22/ اذا عرفت ما ذکرنا فنقول أن الحاکم للاتفاق قد ینقل
جلسه 62
صفحه 51/ سطر 10/ الا أن مستنذ علم الحاکی بقول الامام ع أحد أمور
جلسه 63
صفحه 52/ سطر 7/ وقد اعترضنا على هذا فی کتاب العدة فی أصول الفقه
جلسه 64
صفحه 53/ سطر 6/ الثالث من طرق الکشاف قول الامام ع المدعى الاجماع
جلسه 65
صفحه 53/ سطر 23/ فان قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الکل فاذا اخبر
جلسه 66
صفحه 55/ سطر 0/ وکیف کان فاذا ادعى الناقل الاجماع خصوصا اذا کان
جلسه 67
صفحه 55/ سطر 18/ ثم أن الظاهر ان الاجماعات المتعارضة من شخص واحد أو
جلسه 68
صفحه 56/ سطر 19/ ولا یخفى ان اخباره باجماع العلماء على الفتوى بالمضایقة
جلسه 69
صفحه 57/ سطر 19/ والتحقیق أنه لا حاجة الى ارتکاب التأویل فی لفظ الاجماع
جلسه 70
صفحه 58/ سطر 21/ لکنک قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال

1 2 بازگشت به درس