بخش اول
استاد اعتمادی
استاد اعتمادی
جلسه 1 |
||
صفحه 2/ سطر 1/ فاعلم أن المکلف اذا التفت الى حکم الشرعی | ||
جلسه 2 |
||
صفحه 2/ سطر 9/ فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة الاول فی القطع | ||
جلسه 3 |
||
صفحه 3/ سطر 3/ هذا کله بالنسبة الى متعلق القطع وهو الأمر المقطوع | ||
جلسه 4 |
||
صفحه 3/ سطر 0/ ثم من خواص القطع الذی هو طریق الى الواقع قیام الامارات الشرعیة | ||
جلسه 5 |
||
صفحه 4/ سطر 11/ ثم أن هذا الذی ذکرنا من کون القطع مأخوذا تارة على وجه الطریقة وأخرى على وجه الموضوعیة | ||
جلسه 6 |
||
صفحه 5/ سطر 3/ ویؤیده بناء العقلات على الاستحقاق وحکم العقد بقبح التجرى | ||
جلسه 7 |
||
صفحه 5/ سطر 20/ کما یشهد به الاخبار الواردة فی ان من سن سنة حسنة کان له مثل من عمل بها | ||
جلسه 8 |
||
صفحه 6/ سطر 15/ یرید علیه أولا منع ما ذکره من عدم کون قبح التجرى ذاتیا لأن التجرى | ||
جلسه 9 |
||
صفحه 7/ سطر 13/ نعم لو کان التجرى على المعصیة بالقصد الى المعصیة فالمصرح به | ||
جلسه 10 |
||
صفحه 8/ سطر 10/ قال الشیهد قدس سره فی القواعد لا یؤثر نیة المعصیة عقابا | ||
جلسه 11 |
||
صفحه 9/ سطر 10/ وقسم ینتهى الى مادة هی بعیدة عن الاحساس | ||
جلسه 12 |
||
صفحه 10/ سطر 8/ وممن وافقها على ذلک فی الجملة المحدث البحرانی | ||
جلسه 13 |
||
صفحه 11/ سطر 6/ فان قلت لعل نظر هؤلاء فی ذلک الى ما یستفاد | ||
جلسه 14 |
||
صفحه 12/ سطر 7/ وثانیا سلمنا مدخلیة تبلیغ الحجة فی وجوب الاطاعة | ||
جلسه 15 |
||
صفحه 13/ سطر 7/ وأوجب من ذلک ترک الخوض فی المطالب العقلیة النظریة | ||
جلسه 16 |
||
صفحه 14/ سطر 5/ وأن أرید بذلک انه بعد انکشاف الواقع لا یجرى | ||
جلسه 17 |
||
صفحه 14/ سطر 23/ الکلام فی المقام الثانی وهو کفایة العلم الاجمالی فی الامتثال | ||
جلسه 18 |
||
صفحه 15/ سطر 22/ مع أن جواز العلم بالظن اجماعى فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط | ||
جلسه 19 |
||
صفحه 16/ سطر 15/ وهذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة حتى یرفع باطلاقه | ||
جلسه 20 |
||
صفحه 17/ سطر 10/ ولابد قبل التعرض لبیان حکم الاقسام من التعرض لامرین | ||
جلسه 21 |
||
صفحه 18/ سطر 5/ ومنها ما لو اقر بعین لشخص ثم أقر بها للاخر | ||
جلسه 22 |
||
صفحه 19/ سطر 0/ أحدهما مخالفته من حیث الالتزام کالالتزام باجتهاد | ||
جلسه 23 |
||
صفحه 19/ سطر 18/ ولو فرض ثبوت الدلیل عقلا أو نقلا على وجوب الالتزام | ||
جلسه 24 |
||
صفحه 20/ سطر 13/ هذا ولکن الظاهر من جماعة من الاصحاب فی مسألة | ||
جلسه 25 |
||
صفحه 21/ سطر 11/ اما لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه | ||
جلسه 26 |
||
صفحه 22/ سطر 2/ ففی المخالفة القطعیة حینئذ وجوه | ||
جلسه 27 |
||
صفحه 22/ سطر 14/ نعم فی وجوب الموافقة القطعیة بالاتیان بکل واحد | ||
جلسه 28 |
||
صفحه 23/ سطر 9/ الا أن یقال بأن الاسئجار تابع لحکم الاجیر | ||
جلسه 29 |
||
صفحه 24/ سطر 1/ أو یقال أن رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمة | ||
جلسه 30 |
||
صفحه 24/ سطر 17/ والثانی فی وقوعه عقلا أو شرعا | ||
جلسه 31 |
||
صفحه 25/ سطر 6/ والاولى أن یقال أنه أن اراد امتناع التعبد بالخبر | ||
جلسه 32 |
||
صفحه 25/ سطر 23/ أما ایجاب العمل بالخبر على الوجه الاول | ||
جلسه 33 |
||
صفحه 26/ سطر 20/ حیث أنجر الکلام الى التعبد بالامارات | ||
جلسه 34 |
||
صفحه 27/ سطر 17/ الثالث أن لا یکحون للأمارة القائمة على الواقعة | ||
جلسه 35 |
||
صفحه 28/ سطر 19/ وان لم یستمر بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل | ||
جلسه 36 |
||
صفحه 29/ سطر 15/ وبالجملة فحال الأمر بالعمل بالامارة القائمة على حکم شرعی | ||
جلسه 37 |
||
صفحه 30/ سطر 16/ الا أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیة | ||
جلسه 38 |
||
صفحه 31/ سطر 9/ وان لم یکن لرجاء ادراک الواقع فان لزمه منه طرح | ||
جلسه 39 |
||
صفحه 32/ سطر 0/ ومنها أن الأمر فی المقام دائر بین الوجوب والتحریم | ||
جلسه 40 |
||
صفحه 32/ سطر 20/ فقد تبین مما ذکرنا فی بیان الاصل هو الذی ینبغی | ||
جلسه 41 |
||
صفحه 33/ سطر 22/ والظاهر أن مضمون الایات هو التعبد بالظن والتدین به | ||
جلسه 42 |
||
صفحه 34/ سطر 7/ القسم الثانی ما یعمل لتشخیص أوضاع الالفاظ | ||
جلسه 43 |
||
صفحه 35/ سطر 6/ وقوله ع لیس شیء البعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن | ||
جلسه 44 |
||
صفحه 36/ سطر 9/ وبالجملة بالانصاف یقتضی عدم الحکم بظهور الاخبار | ||
جلسه 45 |
||
صفحه 37/ سطر 9/ ومن ذلک ما ورد من المصلی أربعا فی السفر أن قرأت | ||
جلسه 46 |
||
صفحه 38/ سطر 5/ قد عرفت ان العمدة فی منع الاخباریین من العمل | ||
جلسه 47 |
||
صفحه 39/ سطر 6/ وهذا المعنى جار فی القرآن أیضا على تقدی کونه ملقى للافادة | ||
جلسه 48 |
||
صفحه 4/ سطر 4/ الثانی أنه اذا اختلف القراءة فی الکتاب على وجهین | ||
جلسه 49 |
||
صفحه 40/ سطر 22/ وأما التفصیل الا فهو الذی یظهر من صاحب القوانین | ||
جلسه 50 |
||
صفحه 41/ سطر 24/ ومن هنا ظهر أن ما ذکرنا سابقا من اتفاق العقلاء | ||
جلسه 51 |
||
صفحه 42/ سطر 0/ والحاصل أن القطع حاصل لکل متتبع فی طریقة فقهاء المسلمین | ||
جلسه 52 |
||
صفحه 43/ سطر 19/ بل یمکن أن یقال أن خبر الثقلین لیس له ظهور الا فی | ||
جلسه 53 |
||
صفحه 44/ سطر 9/ ثم أنک قد عرفت ان مناط الجیة والاعتبار فی دالة | ||
جلسه 54 |
||
صفحه 45/ سطر 6/ وبازاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف | ||
جلسه 55 |
||
صفحه 45/ سطر 16/ وأما القسم الثانی وهو الظن الذی یعمل لتشخیص الظواهر | ||
جلسه 56 |
||
صفحه 46/ سطر 14/ ولا یتوهم ان طرح قول اللغوی الغیر المفید للعلم | ||
جلسه 57 |
||
صفحه 47/ سطر 8/ والذی یقوى فی النظر هو عدم الملازمة بین حجیة الخبر | ||
جلسه 58 |
||
صفحه 48/ سطر 0/ ان مجرد دلالة الایة على ما ذکر لا یوجب قبولیة الخبر | ||
جلسه 59 |
||
صفحه 48/ سطر 23/ الامر الثانی ان الاجماع فی مصطلح الخاصه بل العامة | ||
جلسه 60 |
||
صفحه 49/ سطر 0/ فهذا لیس اجماعا اصطلاحا الا أن ینضم قوله الامام | ||
جلسه 61 |
||
صفحه 50/ سطر 22/ اذا عرفت ما ذکرنا فنقول أن الحاکم للاتفاق قد ینقل | ||
جلسه 62 |
||
صفحه 51/ سطر 10/ الا أن مستنذ علم الحاکی بقول الامام ع أحد أمور | ||
جلسه 63 |
||
صفحه 52/ سطر 7/ وقد اعترضنا على هذا فی کتاب العدة فی أصول الفقه | ||
جلسه 64 |
||
صفحه 53/ سطر 6/ الثالث من طرق الکشاف قول الامام ع المدعى الاجماع | ||
جلسه 65 |
||
صفحه 53/ سطر 23/ فان قلت ظاهر لفظ الاجماع اتفاق الکل فاذا اخبر | ||
جلسه 66 |
||
صفحه 55/ سطر 0/ وکیف کان فاذا ادعى الناقل الاجماع خصوصا اذا کان | ||
جلسه 67 |
||
صفحه 55/ سطر 18/ ثم أن الظاهر ان الاجماعات المتعارضة من شخص واحد أو | ||
جلسه 68 |
||
صفحه 56/ سطر 19/ ولا یخفى ان اخباره باجماع العلماء على الفتوى بالمضایقة | ||
جلسه 69 |
||
صفحه 57/ سطر 19/ والتحقیق أنه لا حاجة الى ارتکاب التأویل فی لفظ الاجماع | ||
جلسه 70 |
||
صفحه 58/ سطر 21/ لکنک قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال | ||