بخش اول
استاد اعتمادی
استاد اعتمادی
جلسه 1 |
||
ج 1ص 2س 5/ أما المقدمة ففی بیان أمور الاول أن موضوع کل علم | ||
جلسه 2 |
||
ج 1ص 5س 11/ وقد انقدح بما ذکرنا أن تمایز العلوم انما هو | ||
جلسه 3 |
||
ج 1ص 6س 8/ کما هو المصطلح فیها لوضوح عدم البحث فی کثیر | ||
جلسه 4 |
||
ج 1ص 10س 1/ الأمر الثانی فیها لوضوح عدم البحث فی کثیر | ||
جلسه 5 |
||
ج 1ص 13س 10/ والتحقیق حسب ما یؤدى الیه النظر الدقیق ان حال | ||
جلسه 6 |
||
ج 1ص 15س 5/ ان قلت على هذا لم یبق فرق بین الاسم والحرف | ||
جلسه 7 |
||
ج 1ص 19س 1/ من غیر فرق فی ذلک أصلا بین الحروف وأسماء | ||
جلسه 8 |
||
ج 1ص 20س 12/ قلت یمکن أن یقال أنه یکفی تعدد الدال والمدلول | ||
جلسه 9 |
||
ج 1ص 22س 8/ الخامس لا ریب فی کون الألفاظ موضوعة بازاء | ||
جلسه 10 |
||
ج 1ص 24س 8/ السادس لا وجه لتوهم وضع للمرکبات غیر وضع المفردات | ||
جلسه 11 |
||
ج 1ص 28س 1/ ثم أن عد صحة السلب اللفظ بمعناه المعلوم | ||
جلسه 12 |
||
ج 1ص 28س 14/ ثم أنه قد ذکر الاطراد وعدمه علامة الحقیقة والمجاز | ||
جلسه 13 |
||
ج 1ص 32س 10/ اذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعیینی فی الألفاظ | ||
جلسه 14 |
||
ج 1ص 34س 9/ العاشر أنه وقع الخلاف فی أن الفاظ العبارات اسام | ||
جلسه 15 |
||
ج 1ص 36س 6/ ومنها أنه لابد على کلا القولین من قدر جامع فی البین | ||
جلسه 16 |
||
ج 1ص 37س 13/ وأما على الأعم فتصویر الجامع فی غایة الاشکال | ||
جلسه 17 |
||
ج 1ص 40س 11/ رابعها أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحیح | ||
جلسه 18 |
||
ج 1ص 42س 5/ ومنها أن الظاهر أن یکون الوضع والموضوع له فی الفاظ | ||
جلسه 19 |
||
ج 1ص 43س 15/ وکیف کان فقد استدل للصحیحی بوجوه أحدها | ||
جلسه 20 |
||
ج 1ص 46س 11/ وقد استدل للأعمى أیضا بوجوه منها تبادر الأعم وفیه | ||
جلسه 21 |
||
ج 1ص 48س 9/ ومها أنه لا شبهة فی صحة تعلق النذر وشبهه | ||
جلسه 22 |
||
ج 1ص 50س 1/ الثانی أن کون الفاظ المعاملات اسامی للصحیحة | ||
جلسه 23 |
||
ج 1ص 52س 5/ اذا عرفت هذا کله فلا شبهة فی عدم دخل ما ندب الیه | ||
جلسه 24 |
||
ج 1ص 54س 3/ الثانی عشر أنه قد اختلفوا فی جواز استعمال اللفظ فی | ||
جلسه 25 |
||
ج 1ص 56س 1/ لأن الأکثر لیس جزء المقید بالوحدة بل یبانیه | ||
جلسه 26 |
||
ج 1ص 57س 14/ الثالث عشر أنه أختلفوا فی أن المشتق حقیقة فی خصوص | ||
جلسه 27 |
||
ج 1ص 59س 3/ ثم أنه لا یبعد أن یراد بالمشتق فی محل النزاع | ||
جلسه 28 |
||
ج 1ص 60س 7/ ثانیها قد عرفت أنه لا وجه لتخصیص النزاع | ||
جلسه 29 |
||
ج 1ص 62س 4/ ویؤیده أن المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال | ||
جلسه 30 |
||
ج 1ص 63س 15/ فالمعنى فی کلیهما فی نفسه کلی طبیعی یصدق على کثیرین | ||
جلسه 31 |
||
ج 1ص 65س 11/ غایة الأمر أنه یختلف التلبس به فی المضی أو الحال | ||
جلسه 32 |
||
ج 1ص 67س 8/ لا یقال یمکن أن یکون المراد بالحال فی العنوان | ||
جلسه 33 |
||
ج 1ص 69س 6/ ویصح سلبها عنه کیف وما یضادها بحس ما ارتکن | ||
جلسه 34 |
||
ج 1ص 70س 13/ فیما انقضى بلحاظ الحال التلبس مع أنه بمکان من | ||
جلسه 35 |
||
ج 1ص 72س 8/ ثم لا یخفى أنه لا یتفاوت فی صحة السلب عما | ||
جلسه 36 |
||
ج 1ص 74س 8/ والجواب منع التوقف على ذلک بل یتم الاستدلال | ||
جلسه 37 |
||
ج 1ص 76س 5/ ومنه قد انقدح ما فی الاستدلال على التفصیل | ||
جلسه 38 |
||
ج ص 79س 9/ ثم قال أنه یمکن أن یختار الوجه الثانی أیضا ویجاب | ||
جلسه 39 |
||
ج 1ص 80س 15/ ولا یذهب علیک أن صدق الایجاب بالضرورة | ||
جلسه 40 |
||
ج 1ص 82س 8/ ثم أنه یمکن أن یستدل على البساطة بضرورة | ||
جلسه 41 |
||
ج 1ص 84س 6/ الثالث ملاک الحمل کما أشرنا الیه هو الهو هویة | ||
جلسه 42 |
||
ج 1ص 86س 1/ الخامس أنه وقع الخلاف بعد الانفاق على اعتبار | ||
جلسه 43 |
||
ج 1ص 87س 7/ وبالجملة یکون مثل العالم والعادل وغیرهما من الصفات | ||
جلسه 44 |
||
ج 1ص 89س 5/ المقصد الاول فی الأوامر وفیه فصول الأول فیما | ||
جلسه 45 |
||
ج 1ص 90س 14/ وانما المهم بیان ما هو معناه عرفا ولغة لیحمل علیه | ||
جلسه 46 |
||
ج 1ص 92س 10/ تقسیمه الى الایجاب الاستحباب انما یکون | ||
جلسه 47 |
||
ج 1ص 95س 8/ هما متحدان مفهوما وانشاء وخارجا لا أن الطلب | ||
جلسه 48 |
||
ج 1ص 97س 1/ فانه کما لا ارادة حقیقته فی الصورتین لا طلب کذلک | ||
جلسه 49 |
||
ج 1ص 98س 11/ نعم لا مضایقة فی دلالة مثل صیغة الطلب والاستفهام | ||
جلسه 50 |
||
ج 1ص 100س 8/ ان الکفر والعصیان من الکافر والعاصی ولو کانا | ||
جلسه 51 |
||
ج 1ص 101س 14/ الفصل الثانی فیما یتعلق بصیغة الأمر وفیه مباحث | ||
جلسه 52 |
||
ج 1ص 104س 1/ وکثرة الاستعمال فیه فی الکتاب والسنة وغیرهما | ||
جلسه 53 |
||
ج 1ص 105س 14/ فیکون الطلب بالخبر فی مقام التأکید أبلغ فانه مقال | ||
جلسه 54 |
||
ج 1ص 107س 13/ ثانیتها أن التقرب المعتبر فی التعدی ان کان | ||
جلسه 55 |
||
ج 1ص 110س 8/ قلت مع امتناع اعتباره کذلک فانه یوجب | ||
جلسه 56 |
||
ج 1ص 112س 3/ هذا کله اذا کان التقرب المعتبر فی العبادة بمعنى | ||
جلسه 57 |
||
ج 1ص 114س 1/ ضرورة أنه بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذة على المخالفة | ||
جلسه 58 |
||
ج 1ص 116س 4/ المبحث السادس قضیة اطلاق الصیغة کون الوجوب | ||
جلسه 59 |
||
ج 1ص 119س 1/ ضرورة ان المصدر لیست مادة لسائر المشتقات | ||
جلسه 60 |
||
ج 1ص 119س 11/ ثم المراد بالمرة والتکرار هل هو الدفعة والدفعات | ||
جلسه 61 |
||
ج 1ص 121س 2/ تنبیه لا اشکال بناء على القول بالمرة فی الامتثال | ||
جلسه 62 |
||
ج 1ص 122س 14/ کما ادعى دلالة غیر واحد من الایات على | ||
جلسه 63 |
||
ج 1ص 124س 7/ لا خصوص الکیفیة المعتبرة فی المأمور به شرعا | ||
جلسه 64 |
||
ج 1ص 125س 15/ الظاهر أن الاجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الکفایة | ||
جلسه 65 |
||
ج 1ص 128س 2/ بل لو یعلم أنه من أی القبیل فله التبدیل | ||
جلسه 66 |
||
ج 1ص 130س 7/ هذا کله فیما یمکن أن یقع علیه الاضطراری | ||
جلسه 67 |
||
ج 1ص 134س 2/ هذا ما هو الأظهر الاقوى فی الطرق والامارات | ||
جلسه 68 |
||
ج 1 ص 135 | ||
جلسه 69 |
||
ج 1ص 136س 4/ تذنیبان الاول لا ینبغی توهم الاجزاء فی القطع | ||
جلسه 70 |
||
ج 1ص 139س 1/ فصل فی مقدمة الواجب وقبل الخوض فی المقصود | ||