کفایة الاصول :: واقفون

بخش اول

استاد اعتمادی

جلسه 71	دریافت
ج 1ص 140س 13/ ثم لا یخفى أنه ینبغی خروج الاجزاء عن محل النزاع

جلسه 72	دریافت
ج 1ص 143س 9/ وأما العادیة فان کانت بمعنى أن یکون التوقف

جلسه 73	دریافت
ج 1ص 144س 15/ ومنها تقسیمها الى المتقدم والمتأخر بحسب الوجود

جلسه 74	دریافت
ج 1ص 147س 2/ وأما الثانی فکون شیء شرطا للمأمور به لیس الا

جلسه 75	دریافت
ج 1ص 151س 2/ الامر الثالث فی تقسیمات الواجب منها تقسیمه

جلسه 76	دریافت
ج 1ص 152س 10/ لامتناع کون الشرط من قیود الالهیئة واقعا و

جلسه 77	دریافت
ج 1ص 154س 7/ مع أنه لو سلم أنه فرد فانما یمنع عن التقیید

جلسه 78	دریافت
ج 1ص 156س 8/ هذا بناء على تبعیته الاحکام للمصالح فیها فی غایة

جلسه 79	دریافت
ج 1ص 158س 8/ نعم على مختاره قدس سره لو کانت له مقدمات

جلسه 80	دریافت
ج 1ص 160س 1/ ومنها تقسیمه الى المعلق والمنجز قال فی الفصول

جلسه 81	دریافت
ج 1ص 151س 12/ ثم أنه ربما حکی عن بعض أهل النظر من أهل العصر

جلسه 82	دریافت
ج 1ص 164س 3/ ثم لا وجه لتخصیص المعلق بما یتوقف حصوله على

جلسه 83	دریافت
ج 1ص 165س 5/ فیما اذا لم یکن مقدمة للوجوب أیضا أو مأخوذة

جلسه 84	دریافت
ج 1ص 166س 15/ ولو فرض العلم بعد سبقه لاستحال اتصاف مقدسة

جلسه 85	دریافت
ج 1ص 168س 3/ أحدهما ان اطلاق الهیئة یکون شمولیا کما فی شمول

جلسه 86	دریافت
ج 1ص 169س 13/ وأما فی الثانی فلأن التقیید ان کان خلاف الأصل

جلسه 87	دریافت
ج 1ص 171س 10/ فان قلت نعم وان کان وجودها محبوب لزوما الا

جلسه 88	دریافت
ج 1ص 173س 3/ وأما ما قیل من أنه لا وجه للاستناد الى اطلاق

جلسه 89	دریافت
ج 1ص 175س 5/ لا ریب فی استحقاق الثواب على امتثال الامر النفسی

جلسه 90	دریافت
ج 1ص 178س 4/ وقد تفصی عن الاشکال بوجهین آخرین أحدهما ما

جلسه 91	دریافت
ج 1ص 179س 12/ لا یکاد یجزی فی تصحیح اعتبارها فی الطهارات اذ لو لم

جلسه 92	دریافت
ج 1ص 181س 4/ الامر الرابع لا شبهة فی أن وجوب المقدمة بناء

جلسه 93	دریافت
ج 1ص 183س 1/ فیقع الدخول فی ملک الغیر واجبا اذا کانت مقدمة

جلسه 94	دریافت
ج 1ص 184س 10/ وأما عدم اعتبار ترتب ذی المقدمة علیها فی وقوعها

جلسه 95	دریافت
ج 1ص 184س 12/ ان قلت کما یسقط الامر بتلک الامور کذلک

جلسه 96	دریافت
ج 1ص 188س 14/ نعم انما یکون التفاوت بینهما فی حصول المطلوب

جلسه 97	دریافت
ج 1ص 190س 10/ وصریح الوجدان انما یقضی بأن ما أرید لأجل

جلسه 98	دریافت
ج 1ص 192س 4/ بقی شیء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

جلسه 99	دریافت
ج 1ص 194س 3/ ومنها تقسیمه الى الاصلی والتبعی والظاهر أن یکون

جلسه 100	دریافت
ج 1ص 196س 4/ نذنیب فی بیان الثمرة وهی فی المسألة الاصولیة

جلسه 101	دریافت
ج 1ص 198س 1/ وربما یجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة

جلسه 102	دریافت
ج 1ص 199س 3/ فی تأسیس الاصل فی المسألة اعلم أنه لا أصل

جلسه 103	دریافت
ج 1ص 201س 4/ والتفصیل بین السبب وغیره والشرط الشرعی وغیره

جلسه 104	دریافت
ج 1ص 203س 6/ فقد استدل على الوجوب فی الاول بأنه لو لا وجوبه

جلسه 105	دریافت
ج 1ص 205س 12/ فصل الأمر بالشیء هل یقتض النهی عن ضده أو لا

جلسه 106	دریافت
ج 1ص 207س 10/ وما قیل فی التفصی عن هذا الدور بأن التوقف

جلسه 107	دریافت
ج 1ص 208س 15/ والمنع عن صلوحه لذلک مدعوى أن قضیة کون العدم

جلسه 108	دریافت
ج 1ص 210س 0/ فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهت المقدمیة وأما

جلسه 109	دریافت
ج 1ص 212س 8/ وفیه أنه یکفی مجرد الرجحان والمحبوبیة للمولى فانه یصح

جلسه 110	دریافت
ج 1ص 213س 12/ لا یقال نعم ولکنه بسوء اختیار المکلف حیث یعصى

جلسه 111	دریافت
ج 1ص 218س 10/ ثم أنه لا اظن أن یلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه

جلسه 112	دریافت
ج 1ص 220س 4/ ثم لا یخفى أنه بناء على امکان الترتب وصحته

جلسه 113	دریافت
ج 1ص 221س 15/ فصل الحق أن الأوامر والنواهی تکون متعلقة

جلسه 114	دریافت
ج 1ص 223س 3/ دفع وهم لا یخفى أن کون وجود الطبیعة أو الفرد

جلسه 115	دریافت
ج 1ص 224س 15/ ما لم یکن الحادث المشکوک من المراتب القویة

جلسه 116	دریافت
ج 1ص 226س 11/ الا أن یرجع الى ما ذکرنا فیما اذا کان الأمر بأحدهما

جلسه 117	دریافت
ج 1ص 228س 14/ فصل فی الواجب الکفائی والتحقیق أنه سنخ

جلسه 118	دریافت
ج 1ص 230س 15/ فصل الامر بالأمر بشیء أمر به لو کان الغرض

جلسه 119	دریافت
ج 1ص 232س 13/ ثم أنه لا دلالة لصیغة على الدوام والتکرار کما