کفایة الاصول :: واقفون

بخش دوم

استاد اعتمادی

جلسه 119	دریافت
ج 1ص 232س 13/ ثم أنه لا دلالة لصیغة على الدوام والتکرار کما

جلسه 1	دریافت
ج 1ص 234س 8/ الثانی الفرق بین هذه المسألة ومسألة النهی

جلسه 2	دریافت
ج 1ص 236س 5/ ومن هنا انقدح أیضا فساد الفرق بأن النزاع هن

جلسه 3	دریافت
ج 1ص 238س 3/ لا یخفى أن ملاک النزاع فی جواز الاجتماع والامتناع

جلسه 4	دریافت
ج 1ص 239س 15/ السابع أنه ربما یتوهم تارة أن النزاع فی الجواز

جلسه 5	دریافت
ج 1ص 241س 15/ ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا بحکم واحد منهما

جلسه 6	دریافت
ج 1ص 245س 9/ وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافیان

جلسه 7	دریافت
ج 1ص 247س 10/ ومن هنا انقدح أنه یجزی ولو قیل باعتبار قصد

جلسه 8	دریافت
ج 1ص 249س 1/ ثانیهما أنه لا شبهة فی أن متعلق الأحکام هو فعل

جلسه 9	دریافت
ج 1ص 251س 7/ ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع فی المسألة

جلسه 10	دریافت
ج 1ص 253س 6/ کما ظهر مما حققناه أنه لا یکاد یجدی أیضا کون الفرد

جلسه 11	دریافت
ج 1ص 255س 14/ أما القسم الاول فالنهی تنزیها عنه بعد الاجماع

جلسه 12	دریافت
ج 1ص 257س 10/ وأما القسم الثانی فالنهی فیه یمکن أن یکون لأجل

جلسه 13	دریافت
ج 1ص 259س 6/ وأما القسم الثالث فیمکن أن یکون النهی فیه عن العبادة

جلسه 14	دریافت
ج 1ص 260س 12/ ولا یخفى أنه لا یکاد یأتی القسم الاول هاهنا فان

جلسه 15	دریافت
ج 1ص 262س 2/ بقی الکلام فی حال التفصیل من بعض الاعلام

جلسه 16	دریافت
ج 1ص 262س 13/ وینبغی التنبیه على أمور الاول أن الاضطرار الى

جلسه 17	دریافت
ج 1ص 265س 2/ ان قلت ان التصرف فی أرض الغیر بدون اذنه

جلسه 18	دریافت
ج 1ص 266س 13/ وبالجملة کان قبل ذلک متمکنا من التصرف خروجا

جلسه 19	دریافت
ج 1ص 268س 2/ ولو سلم عدم الصدق الا بنحو السابة المنتفیة

جلسه 20	دریافت
ج 1ص 270س 8/ وأما القول بکونه مأمورا به ومنهیا عنه ففیه مضافا

جلسه 21	دریافت
ج 1ص 272س 2/ ثم لا یخفى أنه لا اشکال فی صحة الصلاة مطلقا

جلسه 22	دریافت
ج 1ص 273س 13/ ثم لا یخفى أن ترجیح أحد الدلیلین وتخصیص الآخر

جلسه 23	دریافت
ج 1ص 275س 2/ وکیف کان فلابد فی ترجیح احد الحکمین من مرجح

جلسه 24	دریافت
ج 1ص 277س 4/ ومنها ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة

جلسه 25	دریافت
ج 1ص 278س 10/ ومنها الاستقرار فانه یقتضی ترجیح جانب الحرمة

جلسه 26	دریافت
ج 1ص 282س 9/ الا اذا لم یکن للحکم فی أحد الخطابین فی مورد الاجتماع

جلسه 27	دریافت
ج 1ص 284س 4/ فیعم الغیری اذا کان أصلیا وأما اذا کان تبعیا

جلسه 28	دریافت
ج 1ص 287س 8/ ان الصحة والفساد وصفان اضافیان یختلفان

جلسه 29	دریافت
ج 1ص 289س 4/ وأما الصحة بمعنى سقود القضاء والاعادة عند

جلسه 30	دریافت
ج 1ص 292س 10/ وأما القسم الثالث فلا یکون حرمة الرط والنهی

جلسه 31	دریافت
ج 1ص 294س 8/ بسط المقال فی مقامین الاول فی العبادات فنقول

جلسه 32	دریافت
ج 1ص 296س 7/ نعم لو لم یکن النهی عنها الا عرضا کما اذا نهی عنها

جلسه 33	دریافت
ج 1ص 299س 4/ ولا یخفى أن الظاهر ان یکون المراد بالمعصیة المنفیة

جلسه 34	دریافت
ج 1ص 300س 13/ مقدمة وهی أن المفهوم کما یظهر من موارد

جلسه 35	دریافت
ج 1ص 302س 11/ فلابد للقائل بالدلالة من اقامة الدلیل

جلسه 36	دریافت
ج 1ص 304س 1/ وأما دعوى الدلالة بادعاء انصراف اطلاق

جلسه 37	دریافت
ج 1ص 305س 7/ ثم أنه ربما یتمسک للدلالة على المفهوم باطلاق

جلسه 38	دریافت
ج 1ص 307س 6/ ثم أنه ربما استدل المنکرون للمفهوم بوجوه

جلسه 39	دریافت
ج 1ص 309س 2/ بقی هنا أمور الاول ان المفهوم هو انتفاء

جلسه 40	دریافت
ج 1ص 310س 6/ اشکال ودفع لعلک تقول کیف یکون المناط

جلسه 41	دریافت
ج 1ص 312س 15/ الامر الثانی انه اذا تعدد الشرط مثل اذا اخفى الاذان

جلسه 42	دریافت
ج 1ص 314س 13/ الامر الثالث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا

جلسه 43	دریافت
ج 1ص 317س 2/ ولا یخفى أنه لا وجه لان یصار الى واحد منها

جلسه 44	دریافت
ج 1ص 319س 4/ نعم لو کان المراد بالمعرفیة فی الاسباب الشرعیة

جلسه 45	دریافت
ج 1ص 320س 15/ ولا ینافی ذلک ما قیل من أن الأصل فی القید ان

جلسه 46	دریافت
ج 1ص 324س 14/ فصل هل الغایة فی القضیة تدل على ارتفاع

جلسه 47	دریافت
ج 1ص 326س 8/ فصل لا شبهة فی دلالة الاستثناء على الاختصاص

جلسه 48	دریافت
ج 1ص 328س 8/ ومما یدل على الحصر والاختصاص انما وذلک

جلسه 49	دریافت
ج 1ص 330س 7/ لا دلالة لا لقب ولا للعدد على المفهوم وانتفاء

جلسه 50	دریافت
ج 1ص 332س 4/ ثم الظاهر ان ما ذکر له من الاقسام من الاستفراقی

جلسه 51	دریافت
ج 1ص 333س 15/ ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم النکرة

جلسه 52	دریافت
ج 1ص 335س 13/ والتحقیق فی الجواب ان یقال انه لا یلزم من التخصیص

جلسه 53	دریافت
ج 1ص 337س 9/ وفی تقریرات بحث شیخنا الاستاذ قدس سره فی مقام

جلسه 54	دریافت
ج 1ص 339س 8/ وان لم یکن کذلک بأن کان دائرا بین المتباینین

جلسه 55	دریافت
ج 1ص 343س 10/ هذا اذا کان المخصص لفظیا وأما اذا کان لبیا

جلسه 56	دریافت
ج 1ص 245س 10/ بل یمکن أن یقال ان قضیة عمومه للمشکوک أنه

جلسه 57	دریافت
ج 1ص 348س 6/ وربما یؤید ذلک بما ورد من صحة الاحرام والصیام

جلسه 58	دریافت
ج 1ص 350س 1/ لا یقال لا یجدی صیرورتهما راجحین بذلک فی

جلسه 59	دریافت
ج 1ص 353س 2/ فالتحقیق عدم جواز التمسک به قبل الفحص

جلسه 60	دریافت
ج 1ص 354س 10/ هل الخطابات الشفاهیة مثل یا أیها المؤمنون

جلسه 61	دریافت
ج 1ص 356س 8/ وکذلک لا ریب فی عدم صحة خطاب المعدوم بل

جلسه 62	دریافت
ج 1ص 358س 4/ وان أبیت الا عن وضع الأدوات للخطاب

جلسه 63	دریافت
ج 1ص 360س 7/ ولا یذهب علیک أنه یمکن اثبات الاتحاد وعدم دخل

جلسه 64	دریافت
ج 1ص 361س 13/ هل تعقب العام بضمیر یرجع الى بعض أفراده یوجب

جلسه 65	دریافت
ج 1ص 363س 7/ قد اختلفوا فی جواز التخصیص بالمفهوم المخالف مع

جلسه 66	دریافت
ج 1ص 365س 10/ وان کان الرجوع الیها متیقنا على کل تقدیر نعم غیر الأخیرة

جلسه 67	دریافت
ج 1ص 368س 5/ لا یخفى ان الخاص والعام المتخالفین یختلف حالهما

جلسه 68	دریافت
ج 1ص 371س 14/ ثم ان تعین الخاص للتخصیص اذا ورد قبل حضور

جلسه 69	دریافت
ج 1ص 373س 12/ وأما البداء فی التکوینیات بغیر ذاک المعنى فهو