کفایة الاصول :: واقفون

بخش سوم

استاد اعتمادی

جلسه 1	دریافت
ج 2ص 165س 7/ المقصد السابع فی الأصول العملیة وهی التی ینتهی

جلسه 2	دریافت
ج 2ص 167س 11/ وقد استدل على ذلک بالأدلة الاربعة أما الکتاب

جلسه 3	دریافت
ج 2ص 168س 13/ لا یقال لا یکاد یکون ایجابه مستبعا لاستحقاقها

جلسه 4	دریافت
ج 2ص 175س 7/ ثم لا یذهب علیک ان المرفوع فیما اضطر الیه وغیره

جلسه 5	دریافت
ج 2ص 177س 4/ ومنها قوله ص کل شیء مطلق حتى یرد فیه نهی

جلسه 6	دریافت
ج 2ص 179س 13/ فلا یکون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع ضرر

جلسه 7	دریافت
ج 2ص 182س 10/ وأما الاخبار فبما دل على وجوب التوقف عند

جلسه 8	دریافت
ج 2ص 184س 15/ کیف لا یکون قوله قف عند الشبهة فان الوقوف

جلسه 9	دریافت
ج 2ص 187س 10/ ان قلت انما یوجب العلم بقیام الطرق المثبتة له بمقدار

جلسه 10	دریافت
ج 1ص 189س 10/ وما قیل من أن الاقدام على ما لا یؤمن المفسدة

جلسه 11	دریافت
ج 2ص 193س 14/ الثانی أنه لا شبهة فی حسن الاحتیاط شرعا وعقلا

جلسه 12	دریافت
ج 2ص 195س 9/ قلت لا یخفى ان منشأ الاشکال هو تخیل کون

جلسه 13	دریافت
ج 2ص 197س 2/ فانه یقال أن الأمر بعنوان الاحتیاط ولو کان

جلسه 14	دریافت
ج 2ص 200س 6/ الثالث أنه لا یخفى ان النهی عن شیء اذا

جلسه 15	دریافت
ج 2ص 203س 1/ فصل اذا طار الأمر بین وجوب شیء وحرمته

جلسه 16	دریافت
ج 2ص 206س 14/ ثم ان مورد هذا الوجوه وان کان اذا لم یکن واحد

جلسه 17	دریافت
ج 2ص 208س 4/ فصل لو شک فی المکلف به مع العلم بالتکلیف

جلسه 18	دریافت
ج 2ص 214س 7/ ثم ان الظاهر أنه لو فرض أن المعلوم بالاجمال

جلسه 19	دریافت
ج 2ص 216س 1/ تنبیهات الاول ان الاضطرار کما یکون مانعا

جلسه 20	دریافت
ج 2ص 223س 1/ قد انقدح أن الملاک فی الابتلاء المصحح لفعلیة

جلسه 21	دریافت
ج 2ص 227س 3/ وأخرى یجب الاجتناب عما لاقاه دونه فیما لو علم

جلسه 22	دریافت
ج 2ص 228س 6/ لاستلزام الانحلال المحال بداهة توقف لزوم

جلسه 23	دریافت
ج 2ص 332س 8/ وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف فی العبادات

جلسه 24	دریافت
ج 2ص 234س 8/ نعم لو دار بین کونه جزء أو مقارنا لما کان

جلسه 25	دریافت
ج 2ص 238س 4/ وینبغی التنبیه على أمور الاول أنه ظهر مما مر حال

جلسه 26	دریافت
ج 2ص 244س 2/ الثالث أنه ظهر مما مر حال زیادة الجزء اذا شک فی

جلسه 27	دریافت
ج 2ص 245س 11/ لا یقال نعم ولکن قضیة مثل حدیث الرفع عدم الجزئیة

جلسه 28	دریافت
ج 2ص 252س 6/ ومن ذلک ظهر الاشکال فی دلالة الثانی أیضا

جلسه 29	دریافت
ج 2ص 253س 10/ ثم أنه حیث کان الملاک فی قاعدة المیسور هو صدق

جلسه 30	دریافت
ج 2ص 256س 4/ ولا یخفى أن الاجماع هاهنا غیر حاصل ونقله لوهنه

جلسه 31	دریافت
ج 2ص 258س 10/ نعم یشکل فی الواجب المشروط والموقت ولو أدى ترکهما

جلسه 32	دریافت
ج 2ص 260س 4/ وأما الاحکام فلا اشکال فی وجوب الاعادة فی صورة

جلسه 33	دریافت
ج 2ص 262س 5/ لا یقال على هذا فلو صلى تماما أو صلى احفاقا فی

جلسه 34	دریافت
ج 2ص 265س 2/ ثک ـمخ لا بأس بصرف الکلام الى بیان قاعدة الضرر

جلسه 35	دریافت
ج 2ص 268س 8/ وقد انقدح بذلک بعد ارادة نفی الحکم الضروری أو الضرر

جلسه 36	دریافت
ج 2ص 269س 12/ نعم ربما یعکس الأمر فیما أحرز بوجه معتبر ان الحکم

جلسه 37	دریافت
ج 2ص 273س 8/ فصل فی الاستصحاب وفی حجیته اثباتا ونفیا أقول

جلسه 38	دریافت
ج 2ص 274س 12/ ثم لا یخفى أن البحث فی حجیة مسألة أصولیة حیث

جلسه 39	دریافت
ج 2ص 278س 14/ ان قلت کیف هذا مع الملازمة بین الحکمین قلت

جلسه 40	دریافت
ج 2ص 281س 1/ الوجه الثانی أن الثبوت فی السابق موجب للظن به

جلسه 41	دریافت
ج 2ص 284س 4/ وقد انقدح بما ذکرنا ضعف احتمال اختصاص قضیة لا

جلسه 42	دریافت
ج 2ص 285س 4/ ثم لا یخفى حسن اسناد النقض وهو ضد الابرام الى

جلسه 43	دریافت
ج 2ص 286س 8/ الظاهر أن وجه الاسناد هو لحاظ اتحاد متعلقی

جلسه 44	دریافت
ج 2ص 287س 8/ لا یقال لا محیص عنه فان النهی عن النقص بحسب

جلسه 45	دریافت
ج 2ص 288س 12/ ومنها صحیحة أخرى لزرارة قال قلت له أصاب ثوبی

جلسه 46	دریافت
ج 2ص 290س 9/ ثم أنه اشکل على الروایة بأن الاعادة بعد انکشاف

جلسه 47	دریافت
ج 2ص 293س 2/ فانه یقال نعم ولکن التعلیل انما هو بلحاظ حال قبل

جلسه 48	دریافت
ج 2ص 294س 15/ وعلى هذا یکون المراد بالیقین الیقین بالفراغ بما علمه

جلسه 49	دریافت
ج 2ص 296س 6/ ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفین و

جلسه 50	دریافت
ج 2ص 298س 14/ وان لم یکن له بنفسه مساس بذیل القاعدة

جلسه 51	دریافت
ج 2ص 302س 7/ أولیس بمحصور بل کلما لیس بتکلیف مما له دخل

جلسه 52	دریافت
ج 2ص 303س 5/ أما النحو الاول فهو کالسببیة والشرطیة والمانعیة

جلسه 53	دریافت
ج 2ص 305س 14/ الا أنه لا یکاد یشک فی صحة انتزاعها عن مجرد جعله

جلسه 54	دریافت
ج 2ص 307س 9/ فالملک الذی یسمى بالجده أیضا غیر الملک الذی هو

جلسه 55	دریافت
ج 2ص 309س 4/ الثانی أنه هل یکفی فی صحة الاستصحاب الشک فی

جلسه 56	دریافت
ج 2ص 310س 13/ الثالث أنه لا فرق فی المتیقن السابق بین أن یکون

جلسه 57	دریافت
ج 2ص 312س 1/ لعدم کون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم

جلسه 58	دریافت
ج 2ص 314س 6/ فانه یقال الأمر وان کان کذلک الا أن العرف

جلسه 59	دریافت
ج 2ص 315س 8/ مع ان الانصرام والتدرج فی الوجود فی الحرکة فی الاین

جلسه 60	دریافت
ج 2ص 317س 8/ وان کان من الجهة الاخرى فلا مجال الا لاستصحاب

جلسه 61	دریافت
ج 2ص 319س 15/ الخامس أنه کما لا اشکال فیما اذا کان المتیقن حکما

جلسه 62	دریافت
ج 2ص 322س 2/ ان قلت نعم ولکنه لا مجال لاستصحاب المعلق

جلسه 63	دریافت
ج 2ص 324س 13/ وذلک لأن الحکم الثابت فی الشریعة السابقة

جلسه 64	دریافت
ج 2ص 325س 7/ وأما ما أفاده من الوجه الاول فهو وان کان

جلسه 65	دریافت
ج 2ص 326س 4/ ومنشأه ان مفاد الاخبار هل هو تنزیل المستصحب

جلسه 66	دریافت
ج 2ص 327س 13/ ثم لا یخفى وضوح الفرق بین الاستصحاب وسائر الاصول

جلسه 67	دریافت
ج 2ص 330س 6/ وکذا لا تفاوت فی الاثر المستصحب أو المترتب علیه

جلسه 68	دریافت
ج 2ص 331س 12/ التاسع أنه لا یذهب علیک ان عدم ترتب الاثر الغیر

جلسه 69	دریافت
ج 2ص 333س 8/ الحادی عشر لا اشکال فی الاستصحاب فیما کان الشک

جلسه 70	دریافت
ج 2ص 335س 3/ وأخرى کان الأثر لعدم أحدهما فی زمان الأخر