بخش سوم

استاد اعتمادی

استاد اعتمادی

۱ ۲ بازگشت به درس

جلسه ۷۱
ج ۲ص ۳۳۵س ۱/ فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم الیقین السابق
جلسه ۷۲
ج ۲ص ۳۳۸س ۱۰/ وأما الأمور الاعتقادیة التی کان المهم فیها شرعا
جلسه ۷۳
ج ۲ص ۳۴۰س ۱۰/ وأما ستصحابها بمعنى استصحاب بعض أحکام
جلسه ۷۴
ج ۲ص ۳۴۲س ۱۰/ نعم لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه کما اذا کان
جلسه ۷۵
ج ۲ص ۳۴۴س ۱۱/ وقد استدل علیه أیضا بوجهین اخرین الاول
جلسه ۷۶
ج ۲ص ۳۴۶س ۱۳/ وانما الاشکال کله فی ان هذا الاتحاد هل هو
جلسه ۷۷
ج ۲ص ۳۵۰س ۱/ المقام الثانی أنه لا شبهة فی عدم جریان الاستصحاب
جلسه ۷۸
ج ۲ص ۳۵۱س ۴/ هذا مع لزوم اعتباره معها فی صورة الموافقة ولا
جلسه ۷۹
ج ۲ص ۳۵۴س ۱۱/ فان کان أحدهما أثر للاخر فلا مورد الا للاستصحاب
جلسه ۸۰
ج ۲ص ۳۵۸س ۹/ تذنیب لا یخفى أن مثل قاعدة التجاوز فی حال -
جلسه ۸۱
ج ۲ص ۳۷۶س ۱/ المقصد الثامن فی تعارض الادلة والامارات
جلسه ۸۲
ج ۲ص ۳۷۹س ۶/ ولیس وجه تقدیمها حکومتها على ادلتها لعدم -
جلسه ۸۳
ج ۲ص ۳۸۲س ۲/ ولا فرق فیها بین أن یکون السند فیها قطعیا
جلسه ۸۴
ج ۲ص ۳۸۵س ۱۳/ وأما لو کان المقتضى للحجیة فی کل واحد من
جلسه ۸۵
ج ۲ص ۳۸۸س ۱۱/ وقد عرفت أن التعارض بین الظهورین فیما کان
جلسه ۸۶
ج ۲ص ۳۹۱س ۹/ ومنها ما دل على التوقف مطلقا ومنها ما دل على
جلسه ۸۷
ج ۲ص ۳۹۳س ۹/ ویشهد به الاختلاف الکثیر بین ما دل على الترجیح
جلسه ۸۸
ج ۲ص ۳۹۶س ۵/ هذا مضافا الى ما هو فی الاضراب من الحکم بالقبح
جلسه ۸۹
ج ۲ص ۳۹۸س ۵/ وأما الثانی فلتوقفه على عدم کون الروایة
جلسه ۹۰
ج ۲ص ۴۰۰س ۴/ مع ما فی عدم بیان الامام ع للکلیة کی لا یحتاج
جلسه ۹۱
ج ۲ص ۴۰۲س ۱۵/ اللهم الا أن یقال ان التوفیق فی مثل الخاص
جلسه ۹۲
ج ۲ص ۴۰۴س ۹/ ومنها ما قیل فیما اذا دار بین التخصیص والنسخ
جلسه ۹۳
ج ۲ص ۴۰۶س ۴/ لا اشکال فی تعیین الاظهر لو کان فی البین اذا کان
جلسه ۹۴
ج ۲ص ۴۰۸س ۱۲/ فانقدح بذلک أنه لابد من تخصیص العام
جلسه ۹۵
ج ۲ص ۴۱۰س ۱۲/ فجمیع هذه من مرجحات السند حتى موافقة
جلسه ۹۶
ج ۲ص ۴۱۲س ۷/ ولا لتقدیم غیرها علیه کما یظهر من شیخنا
جلسه ۹۷
ج ۲ص ۴۰۴س ۵/ وقد أورد بعض أعاظم تلامیذه علیه بانتفاضه
جلسه ۹۸
ج ۲ص ۴۱۶س ۱۰/ ثم أن هذا کله انما هو بملاحظة أن هذا المرجح
جلسه ۹۹
ج ۲ص ۴۱۹س ۱/ وأما ما اذا اعتضد بما کان دلیلا مستقلا فی نفسه
جلسه ۱۰۰
ج ۲ص ۴۲۰س ۱۴/ وأما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد والتقلید
جلسه ۱۰۱
ج ۲ص ۴۲۴س ۵/ فجواز تقلید الغیر عنه فی غایة الاشکال فان رجوعه
جلسه ۱۰۲
ج ۲ص ۴۲۶س ۷/ وکذلک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد
جلسه ۱۰۳
ج ۲ص ۴۲۹س ۷/ فصل لا یخفى احتیاج الاجتهاد الى معرفة العلوم
جلسه ۱۰۴
ج ۲ص ۴۳۲س ۷/ فصل اذا اضمحل الاجتهاد السابق یتبذل الرأی
جلسه ۱۰۵
ج ۲ص ۴۳۴س ۱۳/ فصل فی التقلید وهو أخذ قول الغیر ورایة للعمل به
جلسه ۱۰۶
ج ۲ص ۴۳۶س ۶/ فانه یقال ان الملازمة العرفیة بین جواز الافتاء
جلسه ۱۰۷
ج ۲ص ۴۳۸س ۱۵/ فقد اختلفوا فی جواز تقدیم المفضول وعدم جوازه
جلسه ۱۰۸
ج ۲ص ۴۴۱س ۳/ فصل - اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المفتی
جلسه ۱۰۹
ج ۲ص ۴۴۴س ۱۲/ وأما بناء على ما هو المعروف بینهم من کون

۱ ۲ بازگشت به درس