بخش سوم

استاد اعتمادی

استاد اعتمادی

1 2 بازگشت به درس

جلسه 71
ج 2ص 335س 1/ فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم الیقین السابق
جلسه 72
ج 2ص 338س 10/ وأما الأمور الاعتقادیة التی کان المهم فیها شرعا
جلسه 73
ج 2ص 340س 10/ وأما ستصحابها بمعنى استصحاب بعض أحکام
جلسه 74
ج 2ص 342س 10/ نعم لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه کما اذا کان
جلسه 75
ج 2ص 344س 11/ وقد استدل علیه أیضا بوجهین اخرین الاول
جلسه 76
ج 2ص 346س 13/ وانما الاشکال کله فی ان هذا الاتحاد هل هو
جلسه 77
ج 2ص 350س 1/ المقام الثانی أنه لا شبهة فی عدم جریان الاستصحاب
جلسه 78
ج 2ص 351س 4/ هذا مع لزوم اعتباره معها فی صورة الموافقة ولا
جلسه 79
ج 2ص 354س 11/ فان کان أحدهما أثر للاخر فلا مورد الا للاستصحاب
جلسه 80
ج 2ص 358س 9/ تذنیب لا یخفى أن مثل قاعدة التجاوز فی حال -
جلسه 81
ج 2ص 376س 1/ المقصد الثامن فی تعارض الادلة والامارات
جلسه 82
ج 2ص 379س 6/ ولیس وجه تقدیمها حکومتها على ادلتها لعدم -
جلسه 83
ج 2ص 382س 2/ ولا فرق فیها بین أن یکون السند فیها قطعیا
جلسه 84
ج 2ص 385س 13/ وأما لو کان المقتضى للحجیة فی کل واحد من
جلسه 85
ج 2ص 388س 11/ وقد عرفت أن التعارض بین الظهورین فیما کان
جلسه 86
ج 2ص 391س 9/ ومنها ما دل على التوقف مطلقا ومنها ما دل على
جلسه 87
ج 2ص 393س 9/ ویشهد به الاختلاف الکثیر بین ما دل على الترجیح
جلسه 88
ج 2ص 396س 5/ هذا مضافا الى ما هو فی الاضراب من الحکم بالقبح
جلسه 89
ج 2ص 398س 5/ وأما الثانی فلتوقفه على عدم کون الروایة
جلسه 90
ج 2ص 400س 4/ مع ما فی عدم بیان الامام ع للکلیة کی لا یحتاج
جلسه 91
ج 2ص 402س 15/ اللهم الا أن یقال ان التوفیق فی مثل الخاص
جلسه 92
ج 2ص 404س 9/ ومنها ما قیل فیما اذا دار بین التخصیص والنسخ
جلسه 93
ج 2ص 406س 4/ لا اشکال فی تعیین الاظهر لو کان فی البین اذا کان
جلسه 94
ج 2ص 408س 12/ فانقدح بذلک أنه لابد من تخصیص العام
جلسه 95
ج 2ص 410س 12/ فجمیع هذه من مرجحات السند حتى موافقة
جلسه 96
ج 2ص 412س 7/ ولا لتقدیم غیرها علیه کما یظهر من شیخنا
جلسه 97
ج 2ص 404س 5/ وقد أورد بعض أعاظم تلامیذه علیه بانتفاضه
جلسه 98
ج 2ص 416س 10/ ثم أن هذا کله انما هو بملاحظة أن هذا المرجح
جلسه 99
ج 2ص 419س 1/ وأما ما اذا اعتضد بما کان دلیلا مستقلا فی نفسه
جلسه 100
ج 2ص 420س 14/ وأما الخاتمة فهی فیما یتعلق بالاجتهاد والتقلید
جلسه 101
ج 2ص 424س 5/ فجواز تقلید الغیر عنه فی غایة الاشکال فان رجوعه
جلسه 102
ج 2ص 426س 7/ وکذلک لا خلاف ولا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد
جلسه 103
ج 2ص 429س 7/ فصل لا یخفى احتیاج الاجتهاد الى معرفة العلوم
جلسه 104
ج 2ص 432س 7/ فصل اذا اضمحل الاجتهاد السابق یتبذل الرأی
جلسه 105
ج 2ص 434س 13/ فصل فی التقلید وهو أخذ قول الغیر ورایة للعمل به
جلسه 106
ج 2ص 436س 6/ فانه یقال ان الملازمة العرفیة بین جواز الافتاء
جلسه 107
ج 2ص 438س 15/ فقد اختلفوا فی جواز تقدیم المفضول وعدم جوازه
جلسه 108
ج 2ص 441س 3/ فصل - اختلفوا فی اشتراط الحیاة فی المفتی
جلسه 109
ج 2ص 444س 12/ وأما بناء على ما هو المعروف بینهم من کون

1 2 بازگشت به درس