کتاب الطهارة- سال دوازدهم- جلسه ۷۳ (۹۹/۱۰/۱۰)
استاد مصطفوی
موضوع: احکام اموات/تکفین میت /ساتر بودن تک تک قطعات کفن
در جلسه‌ی قبل گفته شد که در هنگام ضرورت، یک قطعه کفن کافی است و ترتیب آن به این نحو می‌باشد که اگر کافی برای ازار است باید صرف آن بشود و اگر نه، برای قمیص صرف گردد و اگر برای آن هم کافی نیست، باید برای لنگ مصرف شود؛ در ادامه سید طباطبائی یزدی می‌فرماید: «و إن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین و إن دار بین القبل و الدبر یقدم الأول[1] »
فقیه حلی در کتاب مصباح الفقیه، این مطلب را بیان کرده که قضیه در اینجا از قبیل اشمل بعد از اشمل در صورت دوران می‌باشد.
محقق ثانی هم این مطلب را در جامع المقاصد بیان کرده؛ پس هم بر اساس قاعده انحلال و هم بر اساس دلیل هر سه قطعه‌ی کفن، اشمل بعد از اشمل باید رعایت شود که اگر پارچه برای ازار کفایت می‌کند مقدم بر قمیص و مئزر می‌باشد و اگر کافی برای قمیص است مقدم بر مئزر می‌باشد و ...
در باره‌ی ستر عورت، شکی نیست که ستر عورت منظور شرع است و در باب غسل به صورت صریح ستر عورت آمده و در کفن اگر به صورت لنگ آمده، دلالت تضمنی اش ستر عورت است؛ به تعبیر فقیه همدانی از مجموع ادله قطع داریم که ستر عورت مقصود شرع می‌باشد؛ علاوه بر آن شیخ صدوق در علل الشرایع این روایت را نقل کرده: «فَإِنْ قِیلَ فَلِمَ أُمِرَ أَنْ یُکَفَّنَ الْمَیِّتُ قِیلَ لِأَنْ یَلْقَى رَبَّهُ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ یَحْمِلُهُ أَوْ یَدْفِنُهُ[2] »
سیدنا الاستاد می‌فرماید: سند این روایت ضعیف است؛ برای این که هر چند که عبدالواحد بن عبدوس از مشایخ اجازه است؛ ولی توثیقی در باره‌ی او نیامده است.
بر فرضی که سند هم ضعیف باشد، ضعیف بودن به این معنا است که عبد الواحد توثیق خاص ندارد؛ ولی از مشایخ اجازه است و کسی است که خودش به حد اجتهاد رسیده و به دیگری اجازه نقل روایت می‌دهد، در صورتی که شیخ صدوق نقل کند و راوی هم از مشایخ اجازه باشد، حد اقل سند حسنه می‌شود و بر مبنای خود سید، مؤید مطلب می‌باشد.
سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح در جهت تأیید سخن سید یزدی نسبت به تقدم قبل بر دبر، می‌فرماید: «ولو من جهة ان الدبر مستور بین الالیتین[3] .»
سید یزدی در مسأله‌ی شماره یک می‌فرماید: «لا یعتبر فی التکفین قصد القربة و إن کان أحوط[4] »، در تغسیل میت قصد قربت لازم است ولی در تکفین آن قصد قربت لازم نیست و اگر کسی بدون آن میتی را کفن نماید، مشکلی نخواهد داشت.
صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: «کما انه ینبغی القطع أیضا بعدم اعتبار النیة فیه وفی التحنیط ونحوهما من أحکام المیت کحمله ودفنه[5] »، شایسته است که قطع پیدا شود بر عدم وجوب نیت در تکفین و بعد از اجماع چیزی که به عنوان دلیل اقامه می‌شود بر عدم اعتبار قصد قربت در تکفین، این است که از ادله استفاده می‌شود که انجام این اعمال در خارج خواسته شده و از اعمالی نیست که قرب داشته باشد یا تکمیل نفس در آن حاصل شود، بله در قصد قربت، ثواب هست.
شیخ صدرا می‌فرمود: تمامی اعمال غیر محرم و مکروه را می‌شود به قصد قربت انجام داد؛ ولی الزامی وجود ندارد.
سیدنا الاستاد در کتاب تنقیح می‌فرماید: گویا این تکفین امر توصلی است و عبادی بودن آن ثابت نشده تا قصد قربت لازم داشته باشد و اگر شک کنیم، به اطلاق دلیل مراجعه می‌کنیم که مفاد دلیل، نفی قصد قربت است (اصل لفظی) یا برائت از لزوم قصد قربت جاری می‌شود (اصل عملی) و سید یزدی که احتیاط کرده، احتیاطش دلیل ندارد و شاید منظورش این باشد که قصد قربت اگر بنماید، ثوابی گیرش می‌آید و از این جهت ممکن است احوط را اعلام کرده باشد.
سید یزدی در مسأله شماره دو می‌فرماید: «الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته فلا یکتفى بما یکون حاکیا له و إن حصل الستر بالمجموع[6] »
در این مسأله، اصل خصوصیت کفن را بیان نموده که تک تک قطعات کفن باید طوری باشد که جسم را بپوشاند و نازک و بدن نما نباشد تا از زیر پارچه پوست بدن پیدا نباشد، این مطلب هم از معنای لغوی کفن (پوشش) به دست می‌آید و هم از روایت (یُوَارَى فِیهِ جَسَدُهُ کُلُّهُ[7] ).
اگر یک لایه بدن را پوشش نمی‌دهد و با لایه دوم و سوم بدن پوشانده می‌شود، چنین چیزی قابل التزام نیست.
محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد، ج1، ص382 می‌فرماید: هر پارچه‌ی کفن نباید حاکی و بدن نما باشد؛ متبادر از اطلاق ثوب همین است و دلیل دوم این است کفن باید با ستری باشد که با آن نماز خوانده می‌شود.
صاحب جواهر، در کتاب جواهر، می‌فرماید: در جامع المقاصد گفته شده که هر قطعه باید ساتر باشد یا کافی است که ستر در مجموع حاصل شود؟ بعد از شرح مطلب می‌فرماید: «ومن هنا تعرف أن الثانی لا یخلو من قوة وإن کان الأحوط الأول[8] »
فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، ج5، ص243 می‌فرماید: آیا کفن همان است که ستر ایجاد کند و یا مطلق گذاشتن پارچه روی میت است که در مجموع اگر ستر ایجاد شود کافی است؟ اقوال متعدد می‌باشد و اولی این است که ستر اگر در مجموع ایجاد شود کافی است.
سیدنا الاستاد، در کتاب تنقیح، می‌فرماید: وجه اعتبار ساتر بودن هر قطعه، همان قاعده انحلال است که کفن انحلال پیدا می‌کند به اجزای خودش و هر جزء کفن، کفن است و معنای کفن موارات جسد می‌باشد.
منظور از کفن خود کفن است نه ریشه‌های آن؛ چنانکه سید یزدی می‌فرماید:
«نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساترا من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه[9] »
بعید نیست که در ساتر بودن کفایت کند از جهت این که کفن را یک مقدار تزیین کرده و نخ هایی را روی آن قرار داده که از ملحقات و زیور و زینت کفن است که اگر بتواند جسد را بپوشاند، کفایت می‌کند؛ هر چند احوط این است که خود کفن پوشاننده‌ی بدن باشد.
[1] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص307.
[2] علل الشرائع، الشیخ الصدوق، ج1، ص268.
[3] التنقیح فی شرح العروة الوثقى، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج8، ص341.
[4] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص307.
[5] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج4، ص159.
[6] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص307.
[7] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص6، أبواب التکفین، باب2، ح1، ط آل البیت.
[8] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج4، ص173.
[9] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص307.
