استاد مصطفوی
موضوع: احکام اموات/تکفین میت /نبودن کفن از حریر و پوست میته
سید طباطبائی یزدی در باره‌ی خصوصیات کفن فرمودند که کفن غصبی نباشد، نجس نباشد و از حریر و ابریشم بافته نشده باشد.
امّا این که غصبی نباشد، برای تکمیل بحث، آراء فقها را پیرامون آن بررسی می‌کنیم:
محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «یحرم من الثیاب المغصوب بإجماع العلماء، و لأنه إتلاف لمال الغیر فیکون حراما، و الحریر، و هو إجماع الأصحاب.[1] »
فرق اجماع علما با اجماع اصحاب در این است که اولی شامل ابناء عامه هم می‌شود و دومی مخصوص فقهای شیعه می‌باشد.
در حرمت کفن حریر، فرقی بین زن و مرد نیست و سیره‌ی اصحاب و تابعین بر این بوده که کفن از حریر ترتیب داده نشود.
دلیل دوم این است که «و لانه اتلاف لمال لم یأذن فیه» کفن حریر یک اصرافی است که اجازه داده نشده است.
دلیل اصلی روایتی است که حسن بن راشد آن را نقل کرده: «سألته عن ثیاب تعمل بالبصرة على عمل العصب الیمانی من قزّ وقطن ، هل یصلح أن یکفّن فیها الموتى ؟ قال : إذا کان القطن أکثر من القزّ فلا بأس[2] » در بصره پارچه‌ی مخلوط از حریر و پنبه بافته می‌شود، آیا کفن با آن صحیح است؟ حضرت فرمود: اگر پنبه بیشتر از ابریشم باشد، اشکال ندارد؛ از این معلوم می‌شود که اگر ابریشم بیشتر باشد جایز نیست؛ در این روایت که آمده «علی عمل العصب»، عصب گیاهی است در یمن که با آن پارچه درست می‌شود.
این روایت مضمره است و مسئول ذکر نشده؛ ولی اشکالی ندارد؛ زیرا «عمل الأصحاب على مضمونها[3] » اصحاب بر طبق مضمون آن عمل کرده اند، پس مستند ما در عدم استفاده از حریر در کفن، اجماع و روایت است.
سیدنا الاستاد می‌فرماید: روایات متعددی در این زمینه آمده و در نهایت امر می‌فرماید: حسن بن راشد از امام حسن عسکری ع این روایت را نقل کرده و به وسیله‌ی همین روایت «نحکم بعدم جواز التکفین بالحریر الممزوج إذا کان مساویا مع الخلیط، فضلا عن الحریر الخالص فلا یجوز التکفین به بطریق أولى[4] » اگر حریر کم تر از قطن باشد جایز است و اگر مساوی باشد جایز نیست و اگر حریر خالص باشد به طریق اولی جایز نخواهد بود.
روایت دیگری هم در این رابطه وجود دارد که شیخ انصاری نیز به آن استناد نموده: «وَ (عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَکْفَانَ- وَ لَا تَمْسَحُوا مَوْتَاکُمْ بِالطِّیبِ إِلَّا الْکَافُورِ- فَإِنَّ الْمَیِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ[5] .»
سیدنا الاستاد می‌فرماید: احمد بن محمد کوفی و ابن جمهور توثیق خاص ندارد؛ ولی تحقیق این است که این دو نفر توثیق خاص ندارد؛ امّا هر دو نفر در سند کامل الزیارة آمده اند و لذا اعتبار دارند.
امیر المؤمین (ع) در این روایت می‌فرماید: کفن را زینت و زیور نکنید و مردگان تان را خوشبو نسازید؛ مگر با کافور؛ زیرا میت به منزله‌ی محرم است که عموم تنزیل اقتضا می‌کند هر چیزی که بر محرم حرام است، بر میت هم حرام است؛ چه از نظر لبس باشد و چه از نظر همراهی؛ برای محرم زینت و آرایش و تزیینات با پوشیدن حریر اشکال دارد و برای میت هم حرام است.
نسبت به تنزیل باید توجه کرد که هر کجا تنزیل بود، اولا اگر اطلاق داشت، به آن عموم تنزیل گفته می‌شود؛ تنزیل یعنی یک موضوع را مثل موضوع دیگر قرار دهیم از نظر حکم و اصل در تنزیل گویا عموم تنزیل است؛ یعنی اگر قرینه‌ی از خارج نداشته باشیم، قاعده عموم تنزیل است و تمامی حکم منزله‌منه برای منزل‌الیه است و در جاهایی که تنزیل شده ولی دو موضوع با هم فرق دارد و عموم تنزیل نیست، در این صورت، تنزیل به اظهر خواص یا اظهر احکام و ابرز احکام شده است نه به سایر احکام جزئی.
گفته شده که در اینجا عموم تنزیل نداریم؛ زیرا میت با محرم در احکام هم فرق دارد؛ مثلا پوشاندن سر برای محرم مرد از محرمات است و در میت از واجبات کفن می‌باشد، پس تنزیل در تمامی احکام نیست، وقتی در تمام احکام نبود، در ابرز احکام است و آن خصوصیات کفن است؛ مثل تزیین کفن با ابریشم و ...
زینت برای زن هم در حال احرام جایز نیست و کفن حریر تزیین برای میت است و لذا جا ندارد.
به عنوان مؤید می‌توان گفت که شهید او در کتاب ذکری، می‌فرماید: «لا یجوز التکفین فی المغصوب اجماعا وللنهی عن اتلاف مال الغیر ولا فی الحریر للرجل والمرأة باتفاقنا لاعراض السلف عنه ولدلالة مقطوعة الحسن بن راشد علیه وهی من المقبولات لانه نفى الباس إذا کان القطن أکثر من القز فیثبت البأس عند عدمه.[6] »
محقق ثانی در جامع المقاصد، می‌فرماید: « لا یجوز التکفین فی الحریر للرجل ولا للمرأة باتفاقنا.[7] »
فرق عموم تنزیل با قیاس در این است که در قیاس، اهل قیاس به دنبال ملاک و علت می‌روند و آن را توسعه دهند و می‌گویند این موضوع ملاکش این است و در موضوع دیگر هم همین ملاک وجود دارد، پس حکمی که در اصل است در فرع نیز می‌باشد؛ مثلا بول از باطن بدن می‌آید و وضو را باطل می‌کند و از باطن آمدن را تسری می‌دهند بر بیرون آمدن خون؛ اما در تنزیل، خود شرع می‌گوید این موضوع مثل موضوع دیگری است از حیث حکم و به ملاک کار ندارد؛ مانند الطواف بالبیت صلاة، خود شرع با بیان مستقلی توسعه می‌دهد و در محل بحث می‌گوید «المیت بمنزلة المحرم» حد اقل تنزیل آرایش و زینت و زیور است که در خود نص آمده و باید در این تنزیل اعمال شود و اگر نه ذکر آن ها لغو می‌شود.
در باره‌ی نجاست، ابتدا باید رای فقها را یاد آور شویم:
محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «و یشترط طهارة الأکفان و هو إجماع، و لأنه لو لحقها نجاسة بعد التکفین وجب إزالتها[8] » اگر کفن نجس شود باید نجاست را ازاله کرد و این خودش دلیل بر این است که کفن باید خودش از ابتدا طاهر باشد.
شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «لا یجوز التکفین فی المغصوب ... ولا فی النجس اجماعا[9] » اجماعی که محقق حلی بیان کند و شهید اول تأیید کند، آن اجماع محقق و محصل است و در ادامه می‌فرماید: ازاله نجاست عارضی بر کفن واجب است، پس باید قبل از آن خود کفن طیب و طاهر در نظر گرفته شود.
صاحب جواهر می‌فرماید: طهارت کفن از مسلمات است.
محقق ثانی در جامع المقاصد، می‌فرماید: « فلا یجوز فی شئ من ذلک قطعا[10] » کفن نباید مغصوب و از حریر و نجس باشد.
[1] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج1، ص280.
[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص45، أبواب التکفین، باب23، ح1، ط آل البیت.
[3] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج1، ص281.
[4] التنقیح فی شرح العروة الوثقى، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج8، ص354.
[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص18، أبواب التکفین، باب6، ح5، ط آل البیت.
[6] الذکرى، الشهید الأول، ج1، ص46.
[7] جامع المقاصد، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج1، ص379.
[8] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج1، ص281.
