استاد مصطفوی
موضوع: احکام اموات/تکفین میت /بودن کفن از چیزی که نماز در آن صحیح است
بحث و تحقیق در باره خصوصیات گفتن بود که به طور عمده گفته شد که کفن نباید غصبی، متنجس و از حریر باشد.
سید یزدی در تکمیل و تتمه می‌فرماید: اگر کفن متنجس باشد و لو نجاست از «مما عفی عنها فی الصلاة» باشد باید از آن اجتناب به عمل آید؛ زیرا دلیل عفو، اختصاص به نماز دارد و در کفن چنین دلیلی نداریم «لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس حتى لو کانت النجاسة بما عفا عنها فی الصلاة على الأحوط و لا بالحریر الخالص و إن کان المیت طفلا أو امرأة- و لا بالمذهب و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا و الأحوط أن لا یکون من جلد المأکول و أما من وبره و شعره فلا بأس و إن کان الأحوط فیهما أیضا المنع[1] »
اما این که مذهّب و پوست غیر مأکول اللحم نباشد، مبتنی بر قاعده‌ی ذیل می‌باشد که هر چیزی که نماز در آن صحیح است کفن نمودن در آن صحیح است و هر چیزی که نماز در آن صحیح نیست نباید در کفن وجود داشته باشد و کفن شبیه لباس مصلی است.
محقق حلی در کتاب مختصر النافع، ص12 می‌فرماید: کفن باید از جنس «ما یجوز فیه الصلاة» باشد و در کتاب معتبر، می‌فرماید: « و قولنا: مما یجوز الصلاة فیه، فقد عرفت أن الثوب لا یطلق بالعرف، الا على المنسوج[2] » کفن بر اساس اطلاق عرف باید پارچه و بافته شده باشد و پوست منسوج نیست.
علامه حلی در کتاب قواعد، ج1، ص227 همین مطلب را بیان فرموده: کفن از چیزی باشد که نماز در آن صحیح است.
محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد (شرح کتاب قواعد علامه)، می‌فرماید: «فاعلم أن المراد بقوله: ( مما تجوز الصلاة فیه ) کون الجواز للرجال ، إذ لا یجوز التکفین فی الحریر للرجل ولا للمرأة باتفاقنا ، حکاه فی الذکرى ولثبوت النهی عنه فی خبر کسوة الکعبة، مع تجویز البیع والهبة. ویخرج عنه المغصوب والنجس ، وجلد ووبر ما لا یؤکل لحمه ، فلا یجوز فی شئ من ذلک قطعا ، ویندرج فیه نحو وبر ما یؤکل لحمه ، فیجوز التکفین فیه[3] » در وبر ما یؤکل لحمه کفن جایز است؛ برای این که جزء منسوج می‌باشد.
شیهد در کتاب ذکری، می‌فرماید: «واشتراط کونه من جنس ما یصلى فیه ینفی اوبار واشعار غیر المأکول وأما الجلد فیمنع منه مطلقا لعدم فهمه من اطلاق الثوب ولنزعه عن الشهید.[4] »
صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: «فالذی یقوى فی النظر عدم جواز التکفین بجنس ما یمنع من الصلاة فیه.[5] »
در جامع المقاصد به طور قطع گفت و شهید هم شرطی را بیان کرد که از آن عدم خلاف فهمیده می‌شود.
شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «و الأقوى: الاستدلال علیه بروایة محمّد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام): «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): لا تجمّروا الأکفان و لا تمسّوا موتاکم بالطیب إلّا الکافور فإنّ المیّت بمنزلة المحرِم[6] »، سند این احدیث اعتبار دارد و دلالتش کامل است و به این جمله توجه می‌کنیم: «فَإِنَّ الْمَیِّتَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْرِمِ» که این تنزیل، تنزیل صریح است. در روایت دیگر (حسنه حریز بر مبنای سید خویی و صحیحه حریز بر مبنای ما) آمده: «کُلُّ ثَوْبٍ یُصَلَّى فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُحْرَمَ فِیهِ.[7] » که برای محرم باید لباس احرام از چیزی باشد که نماز در آن صحیح است. شیخ انصاری می‌فرماید اگر این خبر هم ضمیمه شود، این مطلب استفاده می‌شود که میت به منزله‌ی محرم است و لباس احرام باید چیزی باشد که نماز در آن صحیح باشد و کفن هم باید چنین باشد و طلا بافت و از «ما لا یأکل لحمه» نباشد.
از بیان محقق ثانی و شهید هم استشمام می‌شود که این مطلب اختلافی نباشد؛ اما محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان، می‌فرماید: «واما اشتراطهم کون الکفن من جنس ما یصلى فیه الرجل وکونه غیر جلد فکأن دلیله الإجماع.[8] »
با توجه به نصوص و اجماع، مطلب تا این جا کامل شد.
بعد سید یزدی می‌فرماید: «و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع[9] » در مسأله‌ی غصب تنها، جا برای صحت عمل وجود ندارد و در بقیه وجود دارد؛ شیهد در منبع بالا این مطلب را شرح داده: «نعم لو اضطر إلى ما عدا المغصوب ...[10] » حدیث رفع، رفع حکم می‌کند؛ اما جواز ثابت نمی‌کند، در مسأله‌ی غصب اگر بگوییم اضطرار کاری از پیش می‌برد، این است که حرمت را بر طرف می‌کند؛ اما اثبات جواز کفن با پارچه‌ی غصبی دلیل می‌خواهد و اضطرار جواز ثابت نمی‌تواند و سرّ آن این است که اضطرار برای رفع حرمت کافی است نه برای اثبات جواز.
در جایی که مکلف مضطر شود نسبت به جلد، نجس و حریر، در این سه مورد، بیان شهید این است که سه وجه وجود دارد: یکی منع که در حال اضطرار هم جایز نیست «لاطلاق النهی» که اطلاق نهی حال اختیار و اضطرار را در بر می‌گیرد. قول دوم جواز است «لئلا یدفن عاریا مع وجوب ستره و لو بالحجر» از نظر فقهی، ستر عورت میت واجب است و لو با سنگ. قول سوم فقط عورت را ستر کند و بقیه لازم نیست، ستر هم در موقع نماز باشد. بعد می‌فرماید: جلد مقدم است «لعدم صریح النهی ثم النجس لعروض المانع ثم الحریر ثم وبر غیر المأکول[11] » حریر مانع ذاتی است و نجاست مانع عارضی است. شهید می‌فرماید: در این ترتیب نظر وجود دارد؛ برای این که زن ها در حال اختیار می‌توانند با حریر نماز بخوانند و حریر مقدم بر نجس است.
سید یزدی می‌فرماید: «إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدم الجلد على الجمیع و إذا دار بین النجس و الحریر أو بینه و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس و إن کان لا یخلو عن إشکال و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدم الحریر و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول و إذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء[12] » جلد از اجزایی است که در آن حیات حلول نموده و در وبر و شعر حیات حلول نکرده؛ لذا نجاست جلد اغلظ از وبر و شعر می‌باشد.
بنابراین؛ اولا ادله و توجیه همان است که شهید فرمود. ثانیا این اتفاق (دوران امر بین این امور) بسیار امر نادری است و احتیاط می‌کنیم که نجاست را مقدم می‌داریم بر حریر و یک تیممی هم اعلام می‌کنیم.
[1] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص307.
[2] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج1، ص280.
[3] جامع المقاصد، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج1، ص379.
[4] الذکرى، الشهید الأول، ج1، ص46.
[5] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج4، ص171.
[6] کتاب الطهارة، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج4، ص314.
[7] الکافی- ط الاسلامیة، الشیخ الکلینی، ج4، ص339.
[8] مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبیلی، ج1، ص191.
[9] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص308.
[10] الذکرى، الشهید الأول، ج1، ص46.
[11] الذکرى، الشهید الأول، ج1، ص46.
[12] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص308.
