خارج فقه ، کتاب الطهارة ، سال دوازدهم ، جلسه ۷۷ (۹۹/۱۰/۱۷)

استاد مصطفوی

موضوع: احکام اموات/تکفین میت /شرط جواز تکفین با حریر و جوب تطهیر کفن بعد از تنجیس

سید طباطبائی یزدی در مسأله‌ی شمار شش می‌فرماید: «یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص‌ بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم على الأحوط‌.[1] »

دلیل اصلی برای این مطلب، معتبره حسین بن راشد است که در آن چنین آمده: «سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ- عَلَى عَمَلِ الْعَصْبِ الْیَمَانِیِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ- هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُکَفَّنَ فِیهَا الْمَوْتَى- قَالَ إِذَا کَانَ الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ[2] .»

هر چند این روایت مضمره است ولی مضمره حسین بن راشد را اشکال نگرفته اند؛ برای این که او از غیر امام نقل روایت نکرده است.

سید یزدی در مسأله شماره هفت، می‌فرماید: «إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت‌ وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان[3] .»

این مسأله، فرعی بر مسأله‌ی طهارت کفن است و با مغصوب فرق می‌کند؛ زیرا مغصوب، یک حالتی دارد که تا آخر با کفن همراه است و رفع حرمت غصب، جواز درست نمی‌کند.

حریر و نجس و جلد غیر مأکول که در حال اضطرار جایز می‌شد یک وجهی داشت و آن این بود که حریر برای بانوان در حال اختیار در نماز اشکالی ندارد؛ نجاست هم عارضیه است و در حال اضطرار حکمش رفع می‌شود و جلد جواز نداشت و در صورت دوران امر بین دفن با جلد و دفن به صورت برهنه، وجوب ستر اقوا از دفن به صورت برهنه است.

تمام این موارد یک طرف و غصب یک طرف، کفن غصبی در حقیقت بدون کفن به حساب می‌آید و مجزی نیست و باید نزع شود. سیدنا الاستاد فرمود: اضطرار در غصب، مسوغ نمی‌شود؛ یعنی اضطرار در غصب رفع حرمت می‌کند و جواز ثابت نمی‌کند؛ برای این که این سه مانع (نجس، جلد و حریر) حق الله است و غصب حق الناس است و حق الناس با اضطرار نمی‌شود حرمت آن را رفع کرد.

تا اینجا اشتراط طهارت بیان شد و متفرع بر آن این مسأله است که اگر کفن نجس شود باید قسمت آلوده شده را تطهیر نماید یا آن را ببرد.

نصوص

1- موثقه روح بن عبد الرحیم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ بَدَا مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ‌ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ- فَاغْسِلِ الَّذِی بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ[4] .

2-صحیحه‌ی یحیی کاهلی

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّیْ‌ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ- وَ أَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْکَفَنَ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ.[5]

شیخ طوسی این روایت را از غیر طریق سهل بن زیاد نقل کرده و معتبر است، علاوه بر این که امر در سهل، نیز سهل می‌باشد.

پس این نصوص اطلاق دارد و تا وقتی که لحد را نگذاشته و خاک نریخته، طهارت کفن را در بر می‌گیرد.

سید یزدی در مسأله شماره هشت می‌فرماید: «کفن الزوجة على زوجها و لو مع یسارها‌ من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة مدخولة أو غیر مدخولة دائمة أو منقطعة مطیعة أو ناشزة بل و کذا المطلقة الرجعیة دون البائنة و کذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر- و العاقل و المجنون فیعطی الولی من مال المولى علیه[6] ‌» تمام این موارد بر اساس اطلاق نص می‌باشد.

در این رابطه، محقق حلی در کتاب معتبر، می‌فرماید: «کفن المرأة على زوجها، سواء کانت موسرة أو معسرة، و علیه فتوى الأصحاب .[7] »

شیخ در کتاب خلاف، می‌فرماید: «کفن المرأة على زوجها فی ماله دون مالها ... دلیلنا: إجماع الفرقة.[8] »

شهید در کتاب ذکری، می‌فرماید: «کفن الزوجة على زوجها وإن کانت ذات یسار أفتى به الاصحاب ونقل فیه الشیخ الاجماع.[9] »

صاحب جواهر در کتاب جواهر، می‌فرماید: طبق فتوای محقق حلی در شرایع آمده: « کفن المرأة على زوجها إجماعا.[10] » و این اجماع را به شیخ و غیر او نسبت می‌دهد.

شیخ انصاری در کتاب طهارت، می‌فرماید: «(و کفن المرأة واجب على زوجها) إجماعاً محقّقاً فی الجملة، و محکیّاً عن الخلاف و المفاتیح و نهایة الإحکام و الروض (و إن کانت موسرة) کما عن المعتبر و الذکرى: نسبته إلى فتوى الأصحاب. و یدلّ علیه: روایة السکونی [11] »

نصوص

1-صحیحه عبد الله بن سنان

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: کَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا مَاتَتْ.[12]

2-معتبره سکونی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: عَلَى الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ[13] .

این حدیث هم معتبر است چون سکونی هر چند عامی است ولی توثیق خاص دارد و اعتبارش بالاتر از حدیث اولی است؛ چون صاحب حدائق نسبت به آن اشکال می‌کند که شیخ صدوق آن را به صورت مرسل نقل کرده یا سخن خود شیخ صدوق است.

بر فرضی این که ذیل روایت اول کلام شیخ صدوق باشد یا به صورت مرسل نقل شده باشد، اجماع و معتبره سکونی دلیل می‌شود و روایت اول مؤید می‌گردد.

[1] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص308.

[2] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج3، ص45، أبواب التکفین، باب23، ح1، ط آل البیت.

[3] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص308.

[4] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج2، ص542، أبواب غسل المیت، باب32، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملی، ج2، ص543، أبواب غسل المیت، باب32، ح4، ط آل البیت.

[6] العروة الوثقى، الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، ج1، ص309.

[7] المعتبر فی شرح المختصر، المحقق الحلی، ج1، ص307.

[8] الخلاف، الشیخ الطوسی، ج1، ص708.

[9] الذکرى، الشهید الأول، ج1، ص50.

[10] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج4، ص253.

[11] کتاب الطهارة، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج4، ص371.