سال (1401)
استاد آملی لاریجانی
استاد آملی لاریجانی
جهت مشاهده تقریر روی نام جلسه بزنید
10/07/1401/ بحث ما در روایات برائت بود و سال گذشته حدیث رفع را بیان و تمام کردیم و ما بر خلاف کسانی که به دلالت و حتی سند اشکال کردند حدیث را قبول کردیم و در فقرات متعدد اطلاق را پذیرفتیم الا ما خرج بالدلیل القطعی مثل وضعیات که گذشت....
| ||
11/07/1401/ بحث در مدلول روایت حجب بود. بحث سندی در این روایت گذشت. بحث دلالی این روایت، محل اختلاف نظر بود. آیا روایت می‌تواند برائت در موارد شک در احکام فعلی را ثابت کند؟ دیروز عرض شد که عده‌ای از بزرگان مثل مرحوم شیخ و شاید هم مرحوم آخوند و نائینی، می‌فرمایند چنین دلالتی ندارد، و مرحوم اصفهانی نیز می‌فرماید دلالتی بر برائت ندارد و مدلول آن مانند «ما سکت الله عنه» است. در مقابل، عده‌ای دیگر از بزرگان می‌فرم...
| ||
16/07/1401/ در بحث حدیث حجب، فرمایش محقق عراقی مطرح شد. ایشان می‌فرمود یکی از راه‌های اثبات برائت از حدیث حجب اینست که بگوییم حکم و اراده‌ای، که مضمون خطاب برخی از احکامی است که به پیامبر صلوات الله علیه وحی شده ولی به عباد ابلاغ نشده است، فعلیت دارد. پس چونکه فعلیت دارد، در موضوع برائت (که شک به حکم فعلی است) داخل می‌شود. بدین ترتیب، اینجا این اشکال در تطبیق حدیث حجب وارد نیست که خداوند در مواردی حکمی داشته ...
| ||
17/07/1401/ بحث ما در حدیث حجب، در بررسی استدلال و بیان محقق عراقی بود. بیان ایشان مرکب از دو مقدمه بود: یکی اینکه تطبیق حدیث حجب در قسمی از تکالیف که به نبی صلوات الله علیه وحی شده ولی به مردم ابلاغ نشده، تمام است. مقدمه دوم استفاده از عدم قول به فصل بود. با عدم قول به فصل، حدیث حجب را بر قسمی از تکالیف و احکام نیز تطبیق می‌کنیم که به مردم ابلاغ شده، ولی ظلم ظالم مانع رسیدن آن‌ها به برخی از مردم شده است، که ...
| ||
18/07/1401/ بحث در فرمایش محقق عراقی در استدلال اول به حدیث حجب بود. دو اشکال از ناحیه بزرگان به ایشان وارد شده بود که پاسخ دادیم، ولی دو ملاحظه دیگر در فرمایش ایشان وجود دارد که به نظر می‌رسد به عنوان اشکال به کلام ایشان وارد باشد....
| ||
19/07/1401/ بحث در استدلال دومی بود که در کلمات محقق عراقی مطرح بود که عرض شد دیگران هم آورده‌اند. این استدلال، در مقابل فرمایش مرحوم شیخ است که فرموده بود حدیث حجب جایی است که حجب، ناشی از اخفاء ظالمین نباشد و از این‌رو، ارتباطی به برائت ندارد. برائت در جایی است که حکم، اگر باشد، فعلیت دارد و مانع از وصول، اخفاء ظالمین است....
| ||
23/07/1401/ بحث در بیانات محقق عراقی در استفاده برائت از روایت حجب بود. دو استدلال در کلام ایشان مطرح شد. استدلال دوم این بود که «ما حجب الله» درباره امر تکوینی است، و حجب تکوینی خداوند نسبت به مواردی که ظلم ظالمین مانع می‌شود نیز صدق می‌کند. این استدلال را غیر از محقق عراقی، دیگران هم آورده‌اند و علی الظاهر بیان درستی است. محقق اصفهانی اشکالی بیان کرد که گرچه فرمایش ایشان درست است، لکن مانعی برای صحت استدلال...
| ||
24/07/1401/ بحث در حدیث حجب رسید به فرمایش محقق عراقی در مقالات الأصول. استدلال ایشان سه مقدمه داشت. 1. اینکه موضوع «ما حجب الله علمه عن العباد» که «ما حجب» است، در قوت سکوت خداوند است، و معنایش عدم صدور بیان و خطاب از ناحیه شارع است. 2. اینکه «فهو موضوع عنهم» نمی‌تواند به معنای وضع و رفع واقعی باشد، زیرا مفادش سکوت و برداشتن واقع می‌شود، یعنی سکوت نسبت به واقع و صادر نشدن واقع. لازمه آن اینست که موضوع و محمو...
| ||
25/07/1401/ اشکال اساسی که مرحوم شیخ انصاری و تابعین ایشان بر استدلال به حدیث حجب وارد کردند، قابل دفع بود. بنابراین، اطلاق «ما حجب الله» صادق است حتی در جایی که به اخفای ظالمان حکمی حجب می‌شود، و مفاد محمول نیز «موضوع عنهم» است که در مرحله حکم ظاهری است نه واقعی. از این‌رو، مفاد آن با حدیث رفع یکی می‌شود، بلکه از جهتی از حدیث رفع بهتر است، زیرا در حدیث رفع اولا مشکل سیاق داشتیم و ثانیا در خود «ما لا یعلم» اش...
| ||
26/07/1401/ بحث در فرمایشات شهید صدر بود. بعد از بحث‌هایی که در حدیث حجب مطرح شد، یک جمع‌بندی لازم است که خود مفاد حدیث بعد از این بحث‌ها چه می‌شود. چند نکته مهم که در کلمات قوم بحث نشده است، باید بحث شود. منتها پیش از آن، به اشکالاتی بپردازیم که مرحوم آیت‌الله شاهرودی در پاورقی به بیان استادشان داشت، تا برسیم به بیان این نکات.//شهید صدر در بحوث فرمود در دوران بین اینکه حجب به خداوند نسبت داده شود به عنوان خ...
| ||
30/07/1401/ امهات مباحث حدیث حجب در جلسات پیشین تمام شد. جلسه گذشته تفسیر یکچارچه‌ای از کل حدیث حجب ارائه دادیم. تفسیر یکپارچه نسبت به همه آنچه ممکن است در عالم ثبوت حجب شود، اعم از آنچه نزد خداوند است و وحی نشده یا وحی به نبی صلوات الله علیه شده و ابلاغ به عباد نشده و یا ابلاغ به عباد شده ولی به برخی نرسیده است. این تفسیر معنای معقولی دارد و مفادش مانند حدیث رفع است، بلکه بهتر از آن است، زیرا با اطلاقی که دا...
| ||
1/08/1401/ در حدیث حجب، بحث به فرمایشی منتهی شد که از آیت الله شبیری حفظه الله نقل کردیم که راه جدیدی برای تفسیر حدیث حجب می‌گشود. «حجب» به معنای «منع» و «ستر» هر دو آمده است. به نظر ایشان، در این روایت «حجب» به معنای منع است. ایشان بنا را بر این گذاشت که در حدیث حجب، نقل کتاب شریف کافی را اخذ کند. در روایت کافی «علمه» نیست و آمده است: «ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم». سپس فرمود که متعلق «وضع عن» در ر...
| ||
2/08/1401/ در موضوع و محمول روایت حجب اشکالی مطرح شد که در نتیجه، مفاد حدیث حجب مطلبی دیگر غیر از آنچه مشهور قائل‌اند، می‌شود. در چند جلسه به این اشکال پاسخ دادیم و از چند طریق به این نتیجه رسیدیم که «ما حجب الله» همان ستر است نه منع، و «فهو موضوع عنهم» خواه متعلق آن موضوع باشد و خواه حکم، در هر صورت، مفاد روایت رفع تکلیف و حکم است....
| ||
3/08/1401/ در حدیث حجب، بحث‌های مربوط به متن تقریبا تمام شد. بحثی که باقی ماند درباره اختلاف نسخه کافی و توحید صدوق بود. برخی از علمـا در این‌گونه موارد، فورا قائل به تعارض می‌شوند و دو روایت را ساقط می‌دانند. در فقه چنین نمونه‌هایی وجود دارد. گاهی هم به اصول کلی در باب دوران بین زیاده و نقیصه در نقل، پناه می‌برند. هر دوی این‌ها محل بحث است ولی نکات دیگری هم باید مدنظر قرار گیرد....
| ||
8/08/1401/ بحث ما در حدیث حجب تمام شد. به این نتیجه رسیدیم که این حدیث حجب مانند حدیث رفع است، بلکه از جهتی بهتر از حدیث رفع است و بدون هیچ اشکالی، شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می‌شود....
| ||
9/08/1401/ بحث در روایات حل بود. روایت عبد الله سنان با این تعبیر بود که «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعنیه». در برخی نسخ «منه بعینه» دارد که برخی خواسته‌اند از آن به نفع شبهه موضوعیه استفاده کنند که باید در محل خود بحث شود./مرحوم شیخ انصاری فرمود که باید به دو ظهور در این روایت تحفظ شود. اول اینکه ظاهر «کل شیء فیه حلال و حرام»، انقسام فعلی به حرام و حلال است، نه احتمال حلیت و حرمت؛ و ...
| ||
10/08/1401/ جلسه گذشته بیانی از مرحوم نائینی مطرح شد. ایشان با این بیان، در مقابل کسانی که این تعبیر را مختص شبهات موضوعیه می‌دانند، استدلال می‌کند که شبهه حکمیه تحریمه نیز داخل در تعبیر «کل شیء فیه حلال و حرام» است. می‌فرماید شیئیت مساوق وجود است و وقتی گفته می‌شود «کل شیء»، شیء حاکی از موجود خارجی است. موضوع خارجی، بالفعل به حلال و حرام تقسیم نمی‌پذیرد. بنابراین دو احتمال باقی می‌ماند:/اول اینکه مقصود، احتم...
| ||
15/08/1401/ بحث در روایات حل بود و کیفیت استدلال به این روایات برای برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه. ابتدا روایت عبدالله بن سنان را مطرح کردیم. این روایت علی الظاهر حسب نقلی که در کتب ثلاثه روایی آمده است، صدر و ذیلی ندارد. برخی دیگر از روایات، صدر و ذیلی دارند که بحث و بررسی جداگانه‌ای می‌طلبد....
| ||
16/08/1401/ دیروز فرمایش مرحوم آیت‌الله حلی را ملاحظه کردیم که اشکالاتی بر بیان مرحوم شیخ و مرحوم نائینی وارد کرد، گرچه عرض شد که نسبتی که ایشان به مرحوم شیخ و مرحوم نائینی داد، درست نیست. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی «کل شیء» را «کل نوع فیه حلال و حلال» نمی‌دانند. تقریبا مصرح است که «کل شیء» یعنی «کل موضوع فیه یعنی فی نوعه حلال و حرام فهو لک حلال»./سپس ایشان فرمود این هم اشکال دارد که مقصود از شیئ، نوع باشد و «ک...
| ||
17/08/1401/ بحث در روایت عبد الله بن سنان بود. در تفسیر این روایت شریف، مرحوم آقای حلی کلامی را از درس محقق عراقی نقل کرد و سپس فرمود که لعلّ مطلب مقالات هم همین باشد. ظاهرا مطالب مقالات این نیست. آنجا مطالب پر پیچ و تابی مطرح کرده است که صدر و وسط و ذیل بحث، به یک نحو نیست. به هر حال، کلامی که از درس مرحوم عراقی نقل کرد، مطلب روشنی است. مطلب این بود که روایت عبد الله سنان را به موارد علم اجمالی در شبهات ح...
| ||
21/08/1401/ بحث در حدیث حل در قرینه دومی بود که دلالت بر اختصاص روایت به شبهه موضوعیه داشت. قرینه دوم تعبیر «بعینه» در ذیل روایت بود: «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه». تقریب استدلال اینطور بود که «بعینه» در مقابل «لا بعنیه» است و ظهور «لا بعینه» در علم اجمالی است و در شبهات حکمیه، علم اجمالی تصویر ندارد. البته ثبوتا تصویر دارد، لکن در اطراف علم اجمالی نمی‌توان حدیث حل یا اصول ناف...
| ||
22/08/1401/ بحث در روایت حل در کلام آیت الله شبیری بود. ایشان باب جدیدی را باز کرد در اینکه در شمول حدیث حل بر شبهات حکمیه، نیازی به استخدام نداریم. فرمود که می‌توان ضمیر «فیه» را به بعض الشیء ارجاع داد بدون اینکه استخدام رخ دهد. جلسه گذشته عرض شد که نمی‌دانیم به لحاظ فنی و ادبی آیا استخدام، فقط مربوط به استخدام ضمیر در بعض مرجع ضمیر و یا در معنای دیگر مرجع ضمیر است و یا اینکه اگر در مقام مراد جدی هم قصد معنا...
| ||
23/08/1401/ بحث در روایت عبد الله بن سنان تمام شد. عرض کردیم در کتب روایی، در اکثر نسخ این روایت، کلمه «یکون» نیز وجود دارد، یعنی «کل شیء یکون فیه حلال و حرام»، و برخی نسخ روایت هم «یکون منه حرام و حرام» دارد. ما حصل بحث در این روایت این شد که ظهوری اولی در صدر این روایت وجود دارد: «کل شیء فیه حلال و حرام»، ظهور اولی در تقسیم فعلی دارد، ولی عند التأمل روشن می‌شود این ظهور باید همراه یک تصرف دیگری باشد: تصرف د...
| ||
24/08/1401/ بحث در روایت مسعده برای دلالت بر حل در شبهات حکمیه و موضوعیه بود. اشکالاتی بر دلالت این روایت بر شبهه حکمیه وجود دارد که در بحث آن خواهد آمد، لکن مقدم بر این بحث‌ها باید مسأله‌ای مهمتر بررسی شود که اساسا به لحاظ ذیل روایت، آیا این روایت چه در شبهه موضوعیه و چه در شبهه حکمیه، ارتباطی به قاعده حل پیدا می‌کند؟ شبهه اینست که صدر روایت مسعده دلالت بر حل در مورد مشکوک الحرمة و الحلیة می‌کند، ولی ذیل آن...
| ||
28/08/1401/ بحث در روایت مسعده بود. اشکالی به لحاظ تطبیق صدر روایت بر مثال‌های مذکور در ذیل روایت مطرح شد. ظاهر صدر روایت، قاعده حل است ولی ذیل روایت تطبیقاتی از استصحاب و قاعده ید و امثال آن است. در توجیه این ناسازگاری، دو تفسیر مطرح شد./تفسیر اول این بود که تعبیر «وذلک مثل» را تنظیر بدانیم. در اینصورت، مفاد صدر روایت قاعده حل است ولی در ذیل تنظیر می‌کند در حلیت به حلیت استصحاب و قاعده ید و امثال آن، نه این...
| ||
29/08/1401/ پاسخی هم آیت الله وحید حفظه الله به این اشکال مرحوم آقای خویی داده است. مرحوم آقای خویی فرمود روایت بخاطر مثال‌های مذکور، هیچ ربطی به قاعده حل ندارد، زیرا مثال‌ها درباره استصحاب و قاعده ید و امثال آن است. آیت الله وحید می‌فرماید این اشکال به شرطی وارد است که فقط بخواهیم به صدر روایت تمسک کنیم، لکن روایت ذیلی هم دارد و در ذیل قرائنی بر عموم وجود دارد که تعمیم به شبهه حکمیه و موضوعیه را تتمیم می‌کن...
| ||
30/08/1401/ نتیجه این شد که نسبت به شبهه‌ای که در اصل تطبیق بود، می‌توان یکی از دو راهی را که به تفصیل گذشت، پذیرفت. به نظر بنده راه‌حل محقق عراقی أولی است. ایشان می‌گفت تطبیق روایت را قبول کنیم که ظهوری قوی است، ولی از ظهور در انشاء دست برداریم و روایت را اِخبار از جعول مختلف بدانیم، و از اطلاق آن اصالة الحل را استفاده کنیم، البته در مواردی که حاکم بر حل نداشته باشیم. اگر کسی این را نپذیرفت و برعکس قائل شد ...
| ||
1/09/1401/ قبل از شروع بحث نکته‌ای را عرض کنم. از سال گذشته برخی از دوستان پیشنهادی مطرح کردند که بحث اصول مختصری از ابتدای مباحث اصول طرح کنیم. بنده معمولا نمی‌پذیرفتم، زیرا کار جدیدی نیست. برخی پیشنهاد کنندگان بحث اصول فعلی را طولانی می‌دیدند و شاید باب مذاقشان نبود و برخی دیگر می‌گفتند به خاطر طولانی بودن، فرصت نمی‌شود بقیه بخش‌های اصول را ببینیم. گلایه از طول کشیدن بحث کمابیش بود و هست....
| ||
5/09/1401/ بنا بود درباره ثمره فرمایش شیخ در قاعده حل، نکته‌ای عرض کنیم. ایشان این قاعده را در بحث اصالة الصحة مطرح کرده بود. عرض شد که اگر فرمایش ایشان درست باشد و قاعده حل در «کل شیء لک حلال» بر خود معاملات مذکور در روایت مسعده تطبیق شود، در اینصورت، بسیاری از مباحث گذشته صورت دیگری می‌یابد، از جمله بحث راه‌حل‌های مطرح در حل تناقض صدر و ذیل روایت./در حل این تناقض دو مسیر مختلف را طی کردیم. یک راه این بود ک...
| ||
6/09/1401/ بحث در روایت مرسله فقیه بود: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی». عرض شد که علمای اصولی متاخر در فهم این روایت دو گروه‌اند: عده‌ای مانند مرحوم شیخ دلالت این روایت را اوضح از تمام روایات برائت می‌دانند و «حتی یرد فیه نهی» را به معنای «حتی یصل» می‌دانند؛ و عده‌ای مانند مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و برخی دیگر معتقداند که روایت هیچ ارتباطی به برائت ندارد، زیرا در «حتی یرد فیه نهی»، ورود به معنای صدور است نه ...
| ||
7/09/1401/ بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود که با دو طریق می‌خواست اثبات کند که نهی در روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، نمی‌تواند نهی واقعی باشد یعنی اباحه نمی‌تواند به نهی واقعی مغیی باشد، بلکه مراد از نهی در روایت، نهی واصل است و منظور از ورود، وصول نهی است و مقصود از اباحه نیز اباحه ظاهری است. در این صورت، این روایت یکی از ادله برائت در موارد شک در حلیت و حرمت خواهد بود./برای این منظور، ایشان دو طریق طی...
| ||
12/09/1401/ در جلسه گذشته فرمایش محقق اصفهانی را در تبیین مراد از «کل شیء مطلق» ملاحظه کردیم. ایشان در دفاع از مرحوم شیخ انصاری، مفاد «حتی یرد فیه نهی» را به معنای «حتی یصل نهی إلی المکلف» دانست، و در مقام استدلال بیان کرد اگر غایت از «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، ورود واقعی یعنی صدور نهی باشد، هر گونه ملاحظه کنیم و هر تفسیری داشته باشیم، با اشکال مواجه می‌شویم و بیان صحیحی از کار درنمی‌آید....
| ||
13/09/1401/ بحث در فرمایش مرحوم اصفهانی در بیان مفاد روایت شریف «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» بود. ایشان فرمود که اگر ورود به معنای صدور حکم از ناحیه شارع باشد، هر معنایی از مطلق را در نظر بگیریم، خواه اباحه واقعی یا اباحه ظاهری و خواه لاحرجیت عقلی، با اشکال مواجه می‌شویم. بنابراین، ناگزیریم که در روایت «ورود» را به معنای وصول بدانیم. سپس به عنوان دلیل دوم، بیانی لغوی هم پیش می‌کشد که در ادامه می‌آید....
| ||
14/09/1401/ یکی از نکاتی که مرحوم اصفهانی فرموده بود در اینکه «کل شیء مطلق» نمی‌تواند بیان لاحرجیت عقلی باشد، این بود که نمی‌توان بیان لاحرجیت عقلی و اباحه مالکی را که عقل هر عاقلی آن را می‌فهمد، به امام علیه السلام نسبت داد که معدّ برای تبلیغ احکام است. اشکال سوم استاد متوجه این فقره از کلام ایشان است که نمی‌توانیم این حرف شما را به عنوان سالبه کلیه قبول کنیم. همانطور که خداوند ارشاد می‌کند، امام نیز خلیفة ا...
| ||
20/09/1401/ بحث در کلام استاد بود که عقل حکم ندارد و حکم عقل، تعبیری تسامحی است. در معنای روایت شریف «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» یکی از احتمالات مطرح در کلام محقق اصفهانی، ارشاد به حکم عقل بود، که به آن اشکال کرده بود. آیت الله وحید حفظه الله فرمود که تعبیر ارشاد به حکم عقل دقیق نیست، زیرا کار عقل ادراک است نه حکم./جلسه گذشته عرض شد که اشکال ایشان وارد نیست. بحث در اصطلاح عقل و یا بحثی فلسفی در باب عقل نیست...
| ||
21/09/1401/ بحث در فرمایش محقق اصفهانی بود. فرمایش ایشان به تفصیل بررسی شد، و تنها بحث ادبی باقی ماند که قسمت دوم کلام ایشان است و بعدا به آن می‌پردازیم. اشکالات استاد نیز به فرمایشات محقق اصفهانی به تفصیل بررسی شد. روشن شد که هیچ یک از این اشکالات به فرمایش محقق اصفهانی وارد نیست، یعنی نه آنچه ایشان درباره لاحرجیت عقلی فرمود وارد بود و نه آنچه درباره حکم واقعی بودن اطلاق فرمود./مرحوم اصفهانی یک استدلال سه قس...
| ||
26/09/1401/ بحث در فرمایش شهید صدر در جواب نکته‌ای مأخوذ از فرمایش محقق اصفهانی بود. گرچه ایشان به کلام مرحوم آقای خویی اشکال می‌کرد، ولی آقای خویی این نکته را از مرحوم اصفهانی گرفته بود./مسأله این بود که محقق اصفهانی از این نکته دفاع کرد که ورود در روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، به معنای وصول است. ایشان در جواب مرحوم آخوند که فرموده بود ورود به معنای صدور است، فرمود «کل شیء مطلق» سه احتمال بیشتر ندارد:...
| ||
28/09/1401/ بحث ما در فرمایش شهید صدر بود در پاسخ به مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی فرمود اباحه و اطلاق در حدیث «کل شیء مطلق» اگر مغیی باشد به ورود نهی به معنای صدور، هیچ احتمال معقول و قابل توجیهی ندارد. نه اباحه واقعی و نه ظاهری و نه لاحرجیت عقلی، هیچ‌یک صورت قابل پذیرشی پیدا نمی‌کند./در اباحه واقعی فرمایش ایشان را به تفصیل ملاحظه کردیم، و فرمایش آیت الله وحید را نیز بررسی کردیم و پاسخ ایشان را دادیم. شهید صد...
| ||
10/10/1401/ بحث در اشکالات متعددی بود که برخی از بزرگان بر فرمایش مرحوم اصفهانی وارد کردند. مرحوم اصفهانی فرمود که ورود در حدیث اطلاق یعنی «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»، به معنای صدور نیست بلکه به معنای وصول است. ایشان برای اثبات این مطلب، فرمود که اطلاق در روایت، سه احتمال بیشتر ندارد: یا اباحه مالکی است و یا اباحه شرعی و اباحه شرعی هم یا واقعی است و یا ظاهری. سپس فرمود که اگر ورود را به معنای صدور بگیریم، ه...
| ||
11/10/1401/ بحث در فرمایشات آیت الله شبیری حفظه الله بود که به استدلال عقلی محقق اصفهانی اشکال کرد و فرمود که هیچ یک از استدلال‌های ایشان در سه شقی که ذکر کرد، صحیح نیست؛ یعنی در مفاد روایت «کل شیء مطلق» آنچه محقق اصفهانی در رد احتمال اباحه واقعی و آنچه در رد احتمال اباحه ظاهری و نیز آنچه در رد لاحرجیت عقلی استدلال کرد، هیچ کدام صحیح نیست....
| ||
12/10/1401/ آخرین بحثی که در بخش دلیل عقلی محقق اصفهانی باقی ماند، اشکالی است که آیت الله شبیری حفظه الله بر ایشان در این قسمت وارد کرده است. چون از اول فرمودند که هر سه استدلال مرحوم اصفهانی در احتمالاتی که ذکر کردند، محل خدشه است. هم استدلالی که مرحوم اصفهانی در رد احتمال اباحه واقعی کرده است مخدوش است، و هم استدلالی که علیه احتمال اباحه ظاهری کرده است، مخدوش است و هم استدلال ایشان علیه اباحه مالکی مخدوش ...
| ||
17/10/1401/ بحث ما در فرمایش مرحوم اصفهانی در دلیل اول تمام شد که اصل بحث بود. روشن شد اشکالاتی که به ایشان وارد کردند، هیچ کدام وارد نیست. به تفصیل اشکالات متعددی که شده بود مورد بحث قرار گرفت. به نظر می‌آید استدلال اولی که ایشان مطرح کرد و استدلالی عقلی بود، وافی است که ثابت کند «ورود» در هیچ یک از محتملات معقول خود در روایت، ممکن نیست به معنای «صدور» باشد، بلکه مجبوریم به معنای وصول بگیریم تا بتوانیم عبارت...
| ||
18/10/1401/ بحث ما در استدلال دوم محقق اصفهانی بود. استدلال دوم، استفاده از نکته‌ای ادبی بود برای فهم غایت در روایت شریف «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی». نکته این بود که «ورود» در لغت متعدی بنفسه است و اگر جایی همراه «علیَّ» می‌آید مثل «ورد علیّ کتاب»، از باب اشراف است نه تعدیه. از آنجایی که متعدی بنفسه است، وارد که نهی است نیاز به مورود دارد و مورود، مکلف است. تعبیر «فیه» دلالت نمی‌کند که موضوع حکم که ضمیر هاء...
| ||
19/10/1401/ امهات بحث در آیات و روایاتی که مربوط به برائت بود، مطرح شد و تمام شد. همانطور که عرض کردیم به نظر می‌آید هم آیات و هم روایات دلالت بر برائت دارند خصوصا حدیث رفع، و لذا از این جهت انسان مطمئن است که این ادله وافی به مقصود هستند....
| ||
26/10/1401/ بحث در جریان استصحاب در تکلیف مجعول در حال صغر برای مکلف بود. آیا می‌توان عدم تکلیف را که در حال صغر ثابت است، استصحاب کرد؟ مرحوم شیخ در رسائل دو اشکال بر این مطلب وارد کرد. مرحوم آخوند، به اشکال اول ایشان پاسخ داد که ظاهرا مربوط است به عدم امکان استصحاب از باب عدم مجعولیت مستصحب. مرحوم آخوند در کفایه در تنبیه هشتم استصحاب فرمود فرقی نمی‌کند در مستصحب و اثر مترتب که وجود باشد یا عدم. اگر امر عدمی ...
| ||
01/11/1401/ بحث در استصحاب عدم التکلیف در حال صغر بود. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در رسائل دو اشکال بر این استصحاب کرده است. اشکال اول به تفصیل بحث شد که بنا به تفسیری معنای آن، عدم امکان استصحاب عدم الحکم بود؛ یا از باب عدم مجعولیت و یا از این باب که عدم الحکم اثری ندارد. به تفصیل بحث شد و فرمایش مرحوم صاحب کفایه و اشکالاتی که به آن شده است، مطرح شد....
| ||
02/11/1401/ بحث در استصحاب عدم تکلیف بود. در بررسی اشکالاتی بودیم که به این استصحاب وارد شده است. اشکال سوم که جلسه گذشته از مرحوم نائینی نقل شد این بود که عدم تکلیف قبل از بلوغ چیزی است و عدم تکلیف بعد از بلوغ، چیز دیگری است. عدم تکلیف قبل از بلوغ در جایی است که قابل برای تکلیف نیست ولی بعد از بلوغ در جایی است که قابل برای تکلیف است. ایشان تعبیری هم داشت که عدم تکلیف قبل از بلوغ، لاحرجیت است....
| ||
03/11/1401/ بحث ما در استصحاب عدم تکلیف بود. در این بحث، استصحاب عدم تکلیف حال صغر و استصحاب عدم تکلیف مجعول، گاهی مشترکاتی دارند که بعدا به آن‌ها اشاره می‌کنیم. یکی از اشکالاتی که به این استصحاب وارد شده بود، اشکالی بود که محقق نائینی در اینجا مطرح می‌کند، و نیز در مواضع متعدد علم اصول مثل بحث حجیت هم مطرح می‌کند. اشکال اینست که استصحاب برای ترتیب اثر بر واقع است. اثری که بر واقع مترتب است، با استصحاب تعبدا ...
| ||
10/11/1401/ بحث در استصحاب حکم عدم تکلیف صغیر برای حال کبر بود، به طوری که جانشین برائت شود. بحث به اینجا منتهی شد که آیا این استصحاب با وجود قبح عقاب بلا بیان، لغو است؟ محقق نائینی فرمود که این استصحاب لغو است، و بزرگانی مانند مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی و دیگران فرموده بودند که لغو نیست، زیرا استصحاب موضوع قبح عقاب بلا بیان را برمی‌دارد. اینطور نیست که هم موضوع قبح عقاب بلا بیان محقق باشد و هم استصحا...
| ||
23/11/1401/ بحث در استصحاب عدم تکلیف بود که در حال صغر برای شخص ثابت است و یکی از ادله برائت شمرده شده است. بحث‌های متعددی راجع به این مسأله مطرح شد و تا اینجا دیدیم که بر استصحاب عدم تکلیف صغیر اشکالی وارد نیست؛ و حتی اشکال تبدل موضوع هم که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در رسائل مطرح کرده است و عده‌ای معتنا به از اصولیان پذیرفته‌اند، وارد نیست./اشکالی را مرحوم نائینی مطرح کرد که لغویت بود. ایشان می‌فرمود در جای...
| ||
24/11/1401/ بحث در مشکلی بود که در کلام محقق نائینی مطرح شده بود و بحث را به مسأله مهم‌تری کشاند و آن این بود که به طور کلی، رابطه ادله شرعی برائت نسبت به همدیگر چگونه است؟ برای مثال، حدیث رفع به عنوان یک دلیل، کشف از یک مجعول می‌کند که در آن ترخیص هست، و حدیث حل و حدیث اطلاق هم همینطور است. در اینصورت، چگونه ممکن است که چند ترخیص ثبوتا از ناحیه خداوند جعل بشود، مثل اینکه چند ایجاب از ناحیه خداوند نسبت به شیء...
| ||
30/11/1401/ بحث در استصحاب عدم تکلیف بود. در جلسات گذشته، استصحاب عدم تکلیف صغیر را بحث کردیم و وجوه اشکال به این استصحاب را بررسی کردیم، خصوصا مسأله لغویت که شبهه‌ای قوی در بحث بود و ملاحظه کردیم که این شبهه نیز قابل دفع است. لذا، به نظر می‌رسد که استصحاب عدم تکلیف صغیر هیچ اشکالی ندارد، حتی اشکال اختلاف موضوع نیز که ادعای مرحوم شیخ بود و اکثر اصولیین پذیرفته بودند، قابل دفع است. شهید صدر در تقریرات آیت الله...
| ||
