واقفون

15/ 02/ 92(421)

بحث در مشکوک التذکیه بود درصورت ثانیة عمده کسانی که قائل به حرمة شده اند مستندشان اصالة عدم التذکیه بود و به همین مناسبة این بحث در اصول مطرح شده که با وجود اصالة عدم التذکیه نوبة به اصالة الحل نمی رسد اگر کسی اصالة عدم التذکیه را پذیرفت از ناحیه تفسیر تذکیه و خطابات مشکل نداشت فبها .

واما اگر کسی اصالة عدم الذکیه را منکر شد لجهة من الجهات

مرحوم نائینی منکر شد از جهة این که تذکیه را امر مرکب می دانست

مرحوم محقق اصفهانی منکر از باب این که موضوع در خطابات روشن نیست فرمود موضوع در خطابات مشخص نیست که ایا علم اخذ شده به نحو محمولی یا عدم نعتی این کلمه علم غلط است و صحیح عدم است حیوان غیر مذکی نعتی و حیوان لم یذک محمولی است و در صفحات بعد به این مطلب اشاره دارد که استصحاب عدم تذکیه جاری نیست چون معلوم نیست عدم مذکی چطور أخذ شده است .

یا اگر کسی گفت استصحاب عدم تذکیه مثبت است و ما اصل مثبت را قبول نداریم

الا ای حال اگر کسی استصحاب عدم تذکیه را جاری ندانست آیا قاعده حل جاری می شود یا نه ؟

فرموده اند اگر استصحاب عدم تذکیه را منکر شویم باز اصالة الحل جاری نمیشود به سه بیان

بیان اول از شهید بود اصالة الإحتیاط فی اللحوم که گذشت .

بیان ثانی بر مبنای مرحوم نائینی است ایشان یک قاعده ای دارد که هر گاه حکم عامی یا مطلقی داشته باشیم و از ان عام یک عنوان وجودی استثناء شده باشد و اصل موضوعی برای ان استثناء نداشته باشیم باید احتیاط کرد .اگر تمسک کند به رفع ما لایعلمون بعد کشف خلاف شود مولی می تواند عقابش کند اسم این قاعده ، قاعده میرزائیه است مثل این که مولی گفته لایدخل علی الیوم احد الا صدیقی عبد نمی تواند کسی که ادعای صدیق بودن می کند را وارد بر مولی کند و فرض این است که اصل موضوعی هم در بین نیست مثل این که توارد حالتین است زمانی این شخص عدو مولی بوده و زمانی صدیق مولی .عبد نمی تواند رفع مالایعلمون جاری کند و در صورت کشف خلاف مولی می تواند عبد را عقاب کند .

درمقام یک حکم عامی داریم که حرام است هر گوشتی از این عام استثناء شده الا ما ذکیتم که تذکیه امر وجودی است و در جایی که شک داشته باشیم که مذکی هست یا نه و اصل موضوعی هم نداریم چون اصالة عدم التذکیه را جاری ندانستیم باید احتیاط کرد .

اما این که واقعاً حکم عامی داریم مقداری که تتبع کردیم فقط آیه شریفه حرمة علیکم المیته ..است کسی بگوید الا ما ذکیتم استثناء متصل است و به پنج مورد می خورد مگر وقتی که تذکیه شوند و این پنج مورد هم خصوصیة ندارد لذا صغرای قاعده میرزائیه     می شود .

فقط مشکل این است که استثناء منقطع است و از قبیل عام و خاص نیست .

بیان سوم : که مهم هم هست این است که از روایات استفاده میشود در جایی که شک داریم حیوانی تذکیه شده یا نه نمی شود خورد .

بعضی از روایات را مرحوم  صدر متعرض شده است مثل این که فرموده صائد وقتی رفت و دید حیوان مرده است و شک دارد که به صید مرده است یا چیز دیگر فرموده اند که نمی توان خورد و در جایی که گوشتی پیدا شده فرموده اگر غالب مردم مسلمان هستند حلیة اکل دارد این که شارع ید مسلم و ید مسلم و مملکت اسلامی و بلده مسلمین را امارة تذکیه قرار داده است اقوی دلی است که اصالة الحل در حیوانی که شک در تذکیه داریم جاری نمیشود.

صورت ثالثة : شک داریم در تذکیه از جهة وجود المانع به قول آخوند قابل تذکیه هست ولی شک در وجود المانع داریم مثل جلل تارة شبه حکمیه است و أخری موضوعیه است شبه حکمیه مثل این که حیوانی که عذرة انسان را بخورد مانع از تذکیه پیدا می کند اگر حیوانی چند روز گوشت خنزیر خورده است آیا گوشت خنزیر هم مثل عذره انسان است دلیل قاصر است چون روایة در المتغذی بعذرة الإنسان است.

در شبه حکمیه باید اول خطابات شارع را ملاحظه کرد آیا اطلاقی داریم هر حیوانی قابل تذکیه است الا المتغذی بعذرة الإنسان اگر اطلاق داشتیم فهو المرجع شک در تخصیص زائد است فالمرجع اطلاق او العموم .

بعضی ادعای اطلاق کرده اند و الا اگر اطلاقی نداشتیم نوبة به اصل عملی می رسد آخوند فرموده استصحاب می کنیم بقاء قابلیة تذکیه را می گوییم قبل از این که گوشت خنزیر را بخورد قابل تذکیه بود بعد شک می کنیم که قابلیة باقی است یا نه استصحاب می کنیم بقاء قابلیة بر تذکیه را .

بر این فرمایش اشکال کرده اند که این استصحاب تعلیقی است و استصحاب تعلیقی جاری نیست چون استصحاب قابلیة تذکیه معنایش این است که اگر قبل از این که گوشت خنزیر را بخورد ان ذبح ذکی حالا که خورده است شک داریم إن ذبح ذکی ام لا و در جای خودش ثابت شده که استصحاب تعلیقی مشمول ادله استصحاب نیست.

در ذهن ما این است که طبق تفسیری که از آخوند کردیم این استصحاب تنجیزی است چون به نظر آخوند قابلیة حکم تکوینی است که موضوع حکم شارع قرار گرفته است این خصوصیة و قابلیة را این مرغ قبل از این که گوشت خنزیر بخورد داشت الان شک می کنیم که قابلیة زوال پیدا کرده است یا نه استصحاب می گوید قابلیة باقی است.

و اما در شبه موضوعیة نمی دانیم که این مرغ عذرة خورده است یا نه ؟ یا ان مقداری که موجب جلل  میشود خورده یا نه ؟ در این صورت استصحاب می گوید جلل محقق نشده است.

این بر مبنای آخوند است که قابلیة را مطرح کرده است ولی اگر قابلیة را منکر شدیم و گفتیم شرع بعضی ازحیوانات را حلال کرده و بعضی را حرام کرده است مرحوم اصفهانی شاهد آورده است که مسوخ را خداوند حرام کرد برای این که در ذهنها بماند و این حیوانات که هستند غیر ان مسوخ هستند چون آنها سه روز بیشتر زنده نبودند قبل این مسخ این حیوانات حلال بودند بعد از مسخ حرام شدند ذاتشان فرق نکرده است لذا اینکه بگوییم حلالهای خداوند با حرامها ذاتشان فرق می کند هر چند فی الجمله فرق هست ولی مسلم نیست این که خداوند شراب را حرام کرده است تابع مضرات منافع نیست.

در صورت ثالثة می گوییم شک داریم که آیا شارع مقدس این مرغی را که لحم خنزیر خورده را حرام کرده یا نه؟ عناوین خاصی را در موضوع حلیة آورده و شرط حلیة قرار داده است یا نه؟ شارع که گوشت این مرغ را حلال کرده است مشروط است به این که گوشت خنزیر نخورده باشد یا شرط نکرده است ؟ لذا در شبهات حکمیه اگر اطلاقی داشتیم به ان رجوع می کنیم برای این که بگوییم این خصوصیة دخیل نیست و اما شک داشتیم که آیا شارع مقدس فرموده حیوانی که گوشت خنزیر را خورده یا نه ؟ آخوند می گفت استصحاب قابلیة می کنیم ولی ما برائة از قید زائد می کنیم.

و لکن این برائة در غیر عبادات است و بحث است که آیا برائة در معاملات بمعنی الأعم نتیجه می دهد صحة ما عدی را یا نه ؟ و ما قبول کردیم .

و اما در شبه موضوعیه آخوند می گفت استصحاب می کنیم عدم تحقق جلل را شک داریم که این عذره خورده و جلل حاصل شده یا نه استصحاب می گوید که جلل حاصل نشده است به کمک اصل موضوعی مطلب ثابت می شود که هر حیوانی که جلل نداشته باشد مذکی است .

صورت رابعه : شک در تذکیه من سائر الجهات مثلاً مرغی را ذبح کرده است شک داریم که صحیح ذبح کرده است یا نه ؟ ایا بسم الله گفت یا عدماً بسم الله را ترک کرد؟

تارة امارة داریم که خارج از بحث است مثل سوق المسلمین و روایة هم داریم

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَى أَنَّهُ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَکَانٍ وَاحِدٍ یُجْعَلُ فِیهِ الْمَیْتَةُ حُرِّمَ فِی جَمِیعِ الْأَرَضِینَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَةٌ فَلَا تَأْکُلْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ کُلْ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ کُلَّهُمْ یُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‏ (وسائل الشیعة    ج‏25    119    باب 61 )

و اما اگر اماره نداشتیم مثل بحث مانع است در بعضی از فروض نمی شود حکم به حلیة کرد و در بعضی می توان حکم به حلیة کرد .تفصیل این مطلب موکول الی الفقه .