دوره نهم(سال 99)

آیت الله العظمی سبحانی

آیت الله العظمی سبحانی

1 2 3 بازگشت به درس

جهت مشاهده تقریر روی نام جلسه بزنید

99/11/28/ العام و الخاص ( الفصل الخامس : المخصّص اللفظی المجمل مصداقاً - الأوّل: اللاحجّة لا یزاحم الحجّة - الثانی: التمسّک بالعموم الأحوالی - الثالث: استصحاب حکم العام - الرابع: التمسّک بقاعدة المقتضی والمانع - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 400 الی 405 - ( ص 345 الی 350 چاپ سوّم )
99/11/29/ العام و الخاص ( المخصّص اللبّی والشک فی الشبهة المصداقیة - تفاصیل ثلاثة - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 406 الی 412 - ( ص 350 الی 354 چاپ سوّم )
99/12/02/ العام و الخاص ( تفاصیل ثلاثة - الفصل السادس : إحراز ما بقی تحت العام بالأصل الموضوعی - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 409 الی 415
99/12/03/ العام و الخاص ( الفصل السادس : إحراز ما بقی تحت العام بالأصل الموضوعی - مناقشة النظریة : المحقّق الخراسانی من أنّ الاستثناء أو المخصّص المنفصل لا ینوّع موضوع العام - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 414 الی 418
99/12/04/ العام و الخاص ( ما هو موضوع القضیة فی لسان الدلیل؟ - التفصیل بین القید المقسم والمقارن - الأوّل: ما هو المراد من القید المقسّم والمقارن؟ - الثانی: ما هو الفارق بین المقسّم والمقارن فی النتیجة ؟ - حجیّة أصل العدم الأزلی ببیان آخر - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 419 الی 428
99/12/05/ العام و الخاص ( حجیّة أصل العدم الأزلی ببیان آخر - ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمی ؟ - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 425 الی 430
99/12/06/ العام و الخاص ( حجیّة أصل العدم الأزلی ببیان آخر - ما هو المرجع عند عدم الأصل العدمی ؟ - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 425 الی 430 (374 الی 379 چاپ سوّم)
99/12/09/ العام و الخاص ( الفصل السابع : إحراز حال المشتبه بالعنوان الثانوی - إجابة عن إشکال - الأوّل: لزوم الرجحان فی متعلّق النذر - الثانی: الأمر النذری توصّلی - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 431 الی 439
99/12/10/ العام و الخاص ( الفصل التاسع : فی الخطابات الشفاهیة - الأمر الأوّل: فی صحّة تکلیف المعدوم وعدمها - الثانی: فی إمکان خطاب المعدوم - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 450 الی 457
99/12/11/ العام و الخاص ( الفصل التاسع : فی الخطابات الشفاهیة - الأمر الأوّل: فی صحّة تکلیف المعدوم وعدمها - الثانی: فی إمکان خطاب المعدوم - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 450 الی 457
99/12/12/ العام و الخاص ( خطابات تحریریة لا لفظیة - ثمرات البحث - الأُولى: حجّیة الکتاب لغیر المشافهین - الثمرة الثانیة: حجّیة الإطلاقات لغیر الموجودین - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 461 الی 465 ( ص 395 الی 399 چاپ سوّم )
99/12/13/ العام و الخاص ( الفصل العاشر : تعقّب العام بضمیر - یرجع إلى بعض أفراده - الحل الصحیح - الفصل الحادی عشر : فی تخصیص العام بالمفهوم - وقبل الدخول فی البحث نقدّم أُموراً: 1. ما هو الداعی لعقد هذا الفصل ؟ - الأوّل: تخصیص العام بالمفهوم الموافق - المقام الثانی: تخصیص العام بالمفهوم المخالف - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 466 الی 475 ( ص 400 چاپ سوّم )
99/12/16/ العام و الخاص ( نظریة المحقّق البروجردی - نظریتنا فی الموضوع - تطبیقات - . آیة النبأ والتعارض بین المفهوم والتعلیل - . التعارض بین شرطیة الکر وسعة ماء البئر - . التعارض بین المفهوم وکون الماء طهوراً - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 475 الی 481
99/12/17/ العام و الخاص ( الفصل الثانی عشر : الاستثناء المتعقّب للجمل - المقام الأوّل: مقام الثبوت وإمکان الرجوع إلى جمیع الجمل وعدمه - المقام الثانی: فی بیان ما هو المتبادر من الاستثناء - الضابطة الّتی طرحها المحقّق النائینی (رحمه الله) - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 482 الی 488 ( ص 416 الی 421 ج 2 چاپ سوّم )
99/12/18/ العام و الخاص ( الفصل الثالث عشر : تخصیص الکتاب بالخبر الواحد - حجّة المانعین - أ. حجیة خصوص الموافق للکتاب - ب. عدم حجیة المخالف عند التعارض - ج: المخالف لیس بحجة - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 489 الی 495 ( ص 422 الی 428 ج 2 چاپ سوّم )
99/12/20/ العام و الخاص ( الفصل الرابع عشر : فی حالات العامّ والخاصّ - الأوّل: فی دوران الأمر بین التخصیص والنسخ - الصورة الأُولى: ورود الخاص والعام متقارنین - الصورة الثانیة: ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام - الصورة الثالثة: ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام - الصورة الرابعة: ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص - الصورة الخامسة: ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص - الصورة السادسة: التردّد بین قبل الحضور وبعده - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 498 الی 504
جلسه 122
99/12/23/ العام و الخاص ( الأمر الثانی: فی النسخ - الأوّل: النسخ لغة واصطلاحاً - الثانی: ما هو مصبُّ النسخ؟ - الثالث: فی إمکان النسخ عقلاً وشرعاً - دلیل القائلین بإمکان النسخ عقلاً وشرعاً - الرابع: النسخ فی القضایا الشخصیة والأحکام العامّة - الخامس: فی أقسام النسخ - السادس: وقوع النسخ فی القرآن الکریم - 1. آیة الصدقة قبل النجوى - 2. آیة عدّة الوفاة - 3. الإمساک فی البیوت بدل الحد - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 505 الی 521
جلسه 123
99/12/24/ العام و الخاص ( الأمر الثانی: فی النسخ - السادس: وقوع النسخ فی القرآن الکریم - 1. آیة الصدقة قبل النجوى - 2. آیة عدّة الوفاة - 3. الإمساک فی البیوت بدل الحد - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 514 الی 521
جلسه 124
99/12/25/ العام و الخاص ( البداء - فی الکتاب والسنّة - 1. البداء ثبوتاً - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 522 الی 526 ( صفحه 453 الی 458 چاپ سوّم )
جلسه 125
99/12/26/ العام و الخاص - فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( 2. البداء إثباتاً - 1. إخبار یونس (علیه السلام)عن نزول العذاب - 2. إخبار موسى بثلاثین لیلة فی المیقات - إطلاق البداء على الله سبحانه - المقصد الخامس: فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن - الفصل الأوّل: فی ألفاظ المطلق - تمهید - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 527 الی 543 ( صفحه 453 الی 468 چاپ سوّم )
99/12/27/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( نظرنا فی الفرق بین المقسمیّ والقسمی - هل الطبیعی هو المقسمیّ أو القسمیّ؟ - نظریة السید الأُستاذ فی هذا التقسیم - الأوّل: اسم الجنس ومعناه - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 544 الی 548
1400/01/07/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الثانی: علم الجنس : 1. التعریف لفظی - 2. موضوع للطبیعة المتعیّنة بالتعیّن الذهنی - 3. موضوع للطبیعة فی حال التعیّن - 4. الماهیّة فی رتبة متأخّرة عن ذاتها - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 549 الی 552
جلسه 128
1400/01/08/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الثالث: المفرد المعرّف باللام - الثانی: ما هو الدالّ على هذه الخصوصیات؟ - الثالث: لماذا وضعت اللام؟ - الرابع: الجمع المحلّى باللام - الخامس: النکرة - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 553 الی 559
جلسه 129
1400/01/09/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الفصل الثانی: تقیید المطلق لا یستلزم المجازیّة - الفصل الثالث: فی مقدّمات الحکمة - المقدّمة الأُولى: کون المتکلّم فی مقام البیان - کون المتکلّم فی مقام البیان من جهة دون أُخرى - ما هو الأصل فی کلام المتکلّم؟ - المقدّمة الثانیة: انتفاء القرینة على القید - المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتیقّن فی مقام التخاطب - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 560 الی 569
جلسه 130
1400/01/10/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الفصل الرابع : فی حمل المطلق على المقیّد - کلام النائینی فی إنکار الصورة الثانیة - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 570 الی 579
جلسه 131
1400/01/11/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الفصل الرابع : فی حمل المطلق على المقیّد - کلام النائینی فی إنکار الصورة الثانیة - الصورة الثانیة : إذا کانا نافیین - الصورة الثالثة: أن یکون أحدهما مثبتاً والآخر نافیاً - الأوّل: أن یکون المطلق نافیاً، والمقیّد مثبتاً -)/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 570 الی 580
جلسه 132
1400/01/14/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الفصل الرابع : فی حمل المطلق على المقیّد - کلام النائینی فی إنکار الصورة الثانیة - الصورة الثانیة : إذا کانا نافیین - الصورة الثالثة: أن یکون أحدهما مثبتاً والآخر نافیاً - الأوّل: أن یکون المطلق نافیاً، والمقیّد مثبتاً -)/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 570 الی 580
جلسه 133
1400/01/15/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الصورة الثانیة: إذا کانا نافیین - الصورة الثالثة: أن یکون أحدهما مثبتاً والآخر نافیاً - الأوّل: أن یکون المطلق نافیاً، والمقیّد مثبتاً - الشق الثانی: ما إذا کان المطلق مثبتاً والمقیّد نافیاً - الأوّل: حمل المطلق على المقیّد فی الأحکام الوضعیة - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 580 الی 583
1400/01/16/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الثانی: المستحبات وحمل المطلق على المقیّد - القسم الثانی: إذا کان السبب مذکوراً - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 583 الی 586
1400/01/17/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( الفصل الخامس : المجمل والمبیّن لغة واصطلاحاً - منشأ الإجمال - نموذج من المجملات - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 587 الی 590
1400/01/18/ فی المطلق والمقیّد والمجمل والمبیّن ( آیات قرآن مربوط به المجمل و المبیّن - )/ المبسوط فی علم الأصول ج2 چاپ اوّل - ص 587 الی 590

1 2 3 بازگشت به درس