بخش اول
استاد محمدی خراسانی
استادمحمدی خراسانی
جلسه 1 |
||
صفحه ۵ سطر ۱: المدخل تعریف علم الاصول علم أصول الفقه هو علم یبحث | ||
جلسه 2 |
||
صفحه ۶ سطر ۱۴: عما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی ومنها | ||
جلسه 3 |
||
صفحه ۹ سطر ۱: المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ | ||
جلسه 4 |
||
صفحه ۱۰ سطر ۹: ومما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضع أنه لو | ||
جلسه 5 |
||
صفحه ۱۲ سطر ۴: اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام | ||
جلسه 6 |
||
صفحه ۱۳ سطر ۰: الثانی ان الحروف لم توضع لمعان أصلا بل حالها حال | ||
جلسه 7 |
||
صفحه ۱۵ سطر ۲۰: وقد أجیب عن هذا الایراد بأنه انما لا یصح أحدهما | ||
جلسه 8 |
||
صفحه ۱۷ سطر ۱۱: ان الموضوع له هو النسبة الابتدائیة بالحمل الأولى | ||
جلسه 9 |
||
صفحه ۱۸ سطر ۲۱: والحق ان الدلالة تابعة للأرادة وأول من | ||
جلسه 10 |
||
صفحه ۲۰ سطر ۲۴: وضع المرکبات ثم الهیئة الموضوعة لمعنى تارة تکون | ||
جلسه 11 |
||
صفحه ۲۱ سطر ۰: وقد یعترض على ذلک بأن التبادر لابد له من سبب | ||
جلسه 12 |
||
صفحه ۲۴ سطر ۱۴: تنبیه ان الدور الذی ذکر فی التبادر یتوجه اشکاله | ||
جلسه 13 |
||
صفحه ۲۶ سطر ۱۷: الثالث اصالة الأطلاق وموردها ما اذا ورد لفظ | ||
جلسه 14 |
||
صفحه ۲۹ سطر ۳: استعمال اللفظ فی أکثر من معنى ولا شک فی جواز | ||
جلسه 15 |
||
صفحه ۲۹ سطر ۲۰: فلذلک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم بل للسامع آلة | ||
جلسه 16 |
||
صفحه ۳۲ سطر ۲: الحقیقة الشرعیة لا شک فی أنا نحن المسلمین نفهم | ||
جلسه 17 |
||
صفحه ۳۳ سطر ۱۵: الصحیح والأعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة | ||
جلسه 18 |
||
صفحه ۳۵ سطر ۱۷: المختار فی المسألة اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات | ||
جلسه 19 |
||
صفحه ۳۷ سطر ۱۰: تنبیهات الأول لا یجرى النزاع فی المعاملات بمعنى | ||
جلسه 20 |
||
صفحه 43 سطر 1: المقصد الاول مباحث الألفاظ تمهید المقصود من | ||
جلسه 21 |
||
صفحه 47 سطر 19: ما المراد من المشتق المبحوث عنه اعلم أن المشتق | ||
جلسه 22 |
||
صفحه 49 سطر 17: جریان النزاع فی اسم الزمان بناء على ما تقدم قد یظن | ||
جلسه 23 |
||
صفحه 49 سطر 17: والجواب عن ذلک ان هذا التوهم منشأه الغفلة | ||
جلسه 24 |
||
صفحه 57 سطر 1: الأوامر وفیه بحثان فی مادة الأمر وصیغة الأمر وخاتمة | ||
جلسه 25 |
||
صفحه 59 سطر 6: دلالة لفظ الأمر على الوجوب اختلفوا فی دلالة لفظ | ||
جلسه 26 |
||
صفحه 62 سطر 13: وثالثة یکون الداعی له هو التعجیز فیکون مصداقا | ||
جلسه 27 |
||
صفحه 64 سطر 19: الثانی ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه قد یقع | ||
جلسه 28 |
||
صفحه 66 سطر 18: الأول منشأ الخلاف وتحریره ان منشأ الخلاف هنا | ||
جلسه 29 |
||
صفحه 47 سطر 20: محل الخلاف من وجوب قصد القربة ان محل الخلاف | ||
جلسه 30 |
||
صفحه 70 سطر 12: قد اختلف الأصولیون فی أن الأصل فی الواجب | ||
جلسه 31 |
||
صفحه 71 سطر 23: الواجب العینی واطلاق الصیغة الواجب العینی | ||
جلسه 32 |
||
صفحه 73 سطر 16: هذا بالنظر الى نفس الصیغة اما بالنظر الى الدلیل الخارجی | ||
جلسه 33 |
||
صفحه 75 سطر 17: الثالث أن یکون المطلوب الوجود المتکرر اما بشرط | ||
جلسه 34 |
||
صفحه 77 سطر 5: اذا تعلق الأمر بفعل مرتین فهو یمکن أن یقع على صورتین | ||
جلسه 35 |
||
صفحه 78 سطر 16: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب اذا أمر المولى | ||
جلسه 36 |
||
صفحه 82 سطر 8: المعلق والمنجز لا شک ان الواجب المشروط | ||
جلسه 37 |
||
صفحه ۸۴ سطر ۴: التخییری والتعیینی الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب | ||
جلسه 38 |
||
صفحه ۸۵ سطر ۲۳: العینی والکفائی تقدم ص ۷۱ ان الواجب العینی | ||
جلسه 39 |
||
صفحه ۸۸ سطر ۱: والثالث هو المسمى الموسع لأن فیه توسعة على | ||
جلسه 40 |
||
صفحه ۹۰ سطر ۴: ولذا ذهب بعضهم الى التفصیل المذکور باعتبار ان | ||
جلسه 41 |
||
صفحه ۹۶ سطر ۴: ظهور صیغة النهی فی التحریم الحق ان صیغة النهی | ||
جلسه 42 |
||
صفحه ۹۸ سطر ۵: تنبیه لم نذکر هنا ما اعتاد المؤلفون ذکره من | ||
جلسه 43 |
||
صفحه ۱۰۴ سطر ۱۳: الأول مفهوم الشرط تحریر محل النزاع لا شک فی | ||
جلسه 44 |
||
صفحه ۱۰۶ سطر ۱۰: وانما الذی ینبغی اثباته هنا هو ان الجملة ظاهرة | ||
جلسه 45 |
||
صفحه ۱۰۸ سطر ۸: اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ومن لواحق مبحث | ||
جلسه 46 |
||
صفحه ۱۱۰ سطر ۳: هل تقتضی تداخل الأسباب فیکون الغائط والنوم | ||
جلسه 47 |
||
صفحه ۱۱۲ سطر ۱۶: المقصود بالوصف هنا ما یتم النعت وغیه فیشمل الحال والتمییز | ||
جلسه 48 |
||
صفحه ۱۱۴سطر ۴: فان کان الأول فان التقیید لا یکون ظاهرا فی انتفاء | ||
جلسه 49 |
||
صفحه ۱۱۵ سطر ۱۷: الثالث مفهوم الغایة اذا ورد التقیید بالغایة | ||
جلسه 50 |
||
صفحه ۱۱۷ سطر ۷: الرابع مفهوم الحصر معنى الحصر الحصر له معنیان القصر | ||
جلسه 51 |
||
صفحه ۱۱۹ سطر ۶: وهناک هیئات غیر الأدوات تدل على الحصر مثل | ||
جلسه 52 |
||
صفحه ۱۲۰ سطر ۰: الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث قد | ||
جلسه 53 |
||
صفحه ۱۲۳ سطر ۰: دلالة التنبیه وتسمى دلالة الأیماء أیضا وهی کالأولى | ||
جلسه 54 |
||
صفحه ۱۲۹ سطر ۰: الباب الخامس العام والخاص تمهید العام والخاص هما | ||
جلسه 55 |
||
صفحه ۱۳۰ سطر ۱۶: الفاظ العموم لا شک أن للعوم ألفاظ تخصه دالة علیه | ||
جلسه 56 |
||
صفحه ۱۳۲ سطر ۱۱: الملقى من المتکلم کقولنا اشهد ان لا اله الا الله | ||
جلسه 57 |
||
صفحه ۱۳۲ سطر ۱۹: هل استعمال العام فی المخصص مجازه قلنا ان المخصص | ||
جلسه 58 |
||
صفحه ۱۳۵ سطر ۷: حجیة العام المخصص فی الباقی اذا شککنا فی شمول العام | ||
جلسه 59 |
||
صفحه ۱۳۷ سطر ۴: الشبهة المفهومیة الدوران فی الشبهة المفهومیة تارة | ||
جلسه 60 |
||
صفحه ۱۳۸ سطر ۲۰: الشبهة المصداقیة قلنا ان الشبهة المصداقیة - | ||
جلسه 61 |
||
صفحه ۱۴۰ سطر ۸: تنبیه فی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة | ||
جلسه 62 |
||
صفحه ۱۴۲ سطر ۱۰: نعم لو تردد الأمر بین أن یکون المخصص کاشفا | ||
جلسه 63 |
||
صفحه ۱۴۴ سطر ۱: لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص | ||
جلسه 64 |
||
صفحه ۱۴۵ سطر ۲۱: تعقیب العام بضمیر یرجع الى بعض أفراده قد یرد | ||
جلسه 65 |
||
صفحه ۱۴۷ سطر ۱: تعقیب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات | ||
جلسه 66 |
||
صفحه ۱۴۸ سطر ۱۳: التخصیص العام بالمفهوم المفهوم ینقسم کما تقدم | ||
جلسه 67 |
||
صفحه 150 سطر 6: فان کان الخبر قطعی الصدور فلا کلام فی ذلک واف | ||
جلسه 68 |
||
صفحه ۱۵۲ سطر ۴: واما من ذهب الى جواز کونه مخصصا فلعله ناظرا | ||
جلسه 69 |
||
صفحه ۱۵۳ ۱۷: قلت الأصوب أن یحمل على التخصیص کاصورة | ||
جلسه 70 |
||
صفحه ۱۵۸ سطر ۱۱: المسألة الثانیة الاطلاق والتقیید متلازمان | ||