بخش اول

استاد محمدی خراسانی

استادمحمدی خراسانی

1 2 بازگشت به درس

جلسه 1
صفحه ۵ سطر ۱: المدخل تعریف علم الاصول علم أصول الفقه هو علم یبحث
جلسه 2
صفحه ۶ سطر ۱۴: عما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی ومنها
جلسه 3
صفحه ۹ سطر ۱: المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ
جلسه 4
صفحه ۱۰ سطر ۹: ومما یدل على اختیار القول الثانی فی الواضع أنه لو
جلسه 5
صفحه ۱۲ سطر ۴: اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام
جلسه 6
صفحه ۱۳ سطر ۰: الثانی ان الحروف لم توضع لمعان أصلا بل حالها حال
جلسه 7
صفحه ۱۵ سطر ۲۰: وقد أجیب عن هذا الایراد بأنه انما لا یصح أحدهما
جلسه 8
صفحه ۱۷ سطر ۱۱: ان الموضوع له هو النسبة الابتدائیة بالحمل الأولى
جلسه 9
صفحه ۱۸ سطر ۲۱: والحق ان الدلالة تابعة للأرادة وأول من
جلسه 10
صفحه ۲۰ سطر ۲۴: وضع المرکبات ثم الهیئة الموضوعة لمعنى تارة تکون
جلسه 11
صفحه ۲۱ سطر ۰: وقد یعترض على ذلک بأن التبادر لابد له من سبب
جلسه 12
صفحه ۲۴ سطر ۱۴: تنبیه ان الدور الذی ذکر فی التبادر یتوجه اشکاله
جلسه 13
صفحه ۲۶ سطر ۱۷: الثالث اصالة الأطلاق وموردها ما اذا ورد لفظ
جلسه 14
صفحه ۲۹ سطر ۳: استعمال اللفظ فی أکثر من معنى ولا شک فی جواز
جلسه 15
صفحه ۲۹ سطر ۲۰: فلذلک یکون اللفظ ملحوظا للمتکلم بل للسامع آلة
جلسه 16
صفحه ۳۲ سطر ۲: الحقیقة الشرعیة لا شک فی أنا نحن المسلمین نفهم
جلسه 17
صفحه ۳۳ سطر ۱۵: الصحیح والأعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة
جلسه 18
صفحه ۳۵ سطر ۱۷: المختار فی المسألة اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات
جلسه 19
صفحه ۳۷ سطر ۱۰: تنبیهات الأول لا یجرى النزاع فی المعاملات بمعنى
جلسه 20
صفحه 43 سطر 1: المقصد الاول مباحث الألفاظ تمهید المقصود من
جلسه 21
صفحه 47 سطر 19: ما المراد من المشتق المبحوث عنه اعلم أن المشتق
جلسه 22
صفحه 49 سطر 17: جریان النزاع فی اسم الزمان بناء على ما تقدم قد یظن
جلسه 23
صفحه 49 سطر 17: والجواب عن ذلک ان هذا التوهم منشأه الغفلة
جلسه 24
صفحه 57 سطر 1: الأوامر وفیه بحثان فی مادة الأمر وصیغة الأمر وخاتمة
جلسه 25
صفحه 59 سطر 6: دلالة لفظ الأمر على الوجوب اختلفوا فی دلالة لفظ
جلسه 26
صفحه 62 سطر 13: وثالثة یکون الداعی له هو التعجیز فیکون مصداقا
جلسه 27
صفحه 64 سطر 19: الثانی ظهور الأمر بعد الحظر أو توهمه قد یقع
جلسه 28
صفحه 66 سطر 18: الأول منشأ الخلاف وتحریره ان منشأ الخلاف هنا
جلسه 29
صفحه 47 سطر 20: محل الخلاف من وجوب قصد القربة ان محل الخلاف
جلسه 30
صفحه 70 سطر 12: قد اختلف الأصولیون فی أن الأصل فی الواجب
جلسه 31
صفحه 71 سطر 23: الواجب العینی واطلاق الصیغة الواجب العینی
جلسه 32
صفحه 73 سطر 16: هذا بالنظر الى نفس الصیغة اما بالنظر الى الدلیل الخارجی
جلسه 33
صفحه 75 سطر 17: الثالث أن یکون المطلوب الوجود المتکرر اما بشرط
جلسه 34
صفحه 77 سطر 5: اذا تعلق الأمر بفعل مرتین فهو یمکن أن یقع على صورتین
جلسه 35
صفحه 78 سطر 16: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب اذا أمر المولى
جلسه 36
صفحه 82 سطر 8: المعلق والمنجز لا شک ان الواجب المشروط
جلسه 37
صفحه ۸۴ سطر ۴: التخییری والتعیینی الواجب التعیینی ما تعلق به الطلب
جلسه 38
صفحه ۸۵ سطر ۲۳: العینی والکفائی تقدم ص ۷۱ ان الواجب العینی
جلسه 39
صفحه ۸۸ سطر ۱: والثالث هو المسمى الموسع لأن فیه توسعة على
جلسه 40
صفحه ۹۰ سطر ۴: ولذا ذهب بعضهم الى التفصیل المذکور باعتبار ان
جلسه 41
صفحه ۹۶ سطر ۴: ظهور صیغة النهی فی التحریم الحق ان صیغة النهی
جلسه 42
صفحه ۹۸ سطر ۵: تنبیه لم نذکر هنا ما اعتاد المؤلفون ذکره من
جلسه 43
صفحه ۱۰۴ سطر ۱۳: الأول مفهوم الشرط تحریر محل النزاع لا شک فی
جلسه 44
صفحه ۱۰۶ سطر ۱۰: وانما الذی ینبغی اثباته هنا هو ان الجملة ظاهرة
جلسه 45
صفحه ۱۰۸ سطر ۸: اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ومن لواحق مبحث
جلسه 46
صفحه ۱۱۰ سطر ۳: هل تقتضی تداخل الأسباب فیکون الغائط والنوم
جلسه 47
صفحه ۱۱۲ سطر ۱۶: المقصود بالوصف هنا ما یتم النعت وغیه فیشمل الحال والتمییز
جلسه 48
صفحه ۱۱۴سطر ۴: فان کان الأول فان التقیید لا یکون ظاهرا فی انتفاء
جلسه 49
صفحه ۱۱۵ سطر ۱۷: الثالث مفهوم الغایة اذا ورد التقیید بالغایة
جلسه 50
صفحه ۱۱۷ سطر ۷: الرابع مفهوم الحصر معنى الحصر الحصر له معنیان القصر
جلسه 51
صفحه ۱۱۹ سطر ۶: وهناک هیئات غیر الأدوات تدل على الحصر مثل
جلسه 52
صفحه ۱۲۰ سطر ۰: الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث قد
جلسه 53
صفحه ۱۲۳ سطر ۰:‌ دلالة التنبیه وتسمى دلالة الأیماء أیضا وهی کالأولى
جلسه 54
صفحه ۱۲۹ سطر ۰: الباب الخامس العام والخاص تمهید العام والخاص هما
جلسه 55
صفحه ۱۳۰ سطر ۱۶: الفاظ العموم لا شک أن للعوم ألفاظ تخصه دالة علیه
جلسه 56
صفحه ۱۳۲ سطر ۱۱: الملقى من المتکلم کقولنا اشهد ان لا اله الا الله
جلسه 57
صفحه ۱۳۲ سطر ۱۹: هل استعمال العام فی المخصص مجازه قلنا ان المخصص
جلسه 58
صفحه ۱۳۵ سطر ۷: ‌حجیة العام المخصص فی الباقی اذا شککنا فی شمول العام
جلسه 59
صفحه ۱۳۷ سطر ۴: الشبهة المفهومیة الدوران فی الشبهة المفهومیة تارة
جلسه 60
صفحه ۱۳۸ سطر ۲۰: الشبهة المصداقیة قلنا ان الشبهة المصداقیة -
جلسه 61
صفحه ۱۴۰ سطر ۸:‌ تنبیه فی جواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة
جلسه 62
صفحه ۱۴۲ سطر ۱۰:‌ نعم لو تردد الأمر بین أن یکون المخصص کاشفا
جلسه 63
صفحه ۱۴۴ سطر ۱:‌ لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
جلسه 64
صفحه ۱۴۵ سطر ۲۱: تعقیب العام بضمیر یرجع الى بعض أفراده قد یرد
جلسه 65
صفحه ۱۴۷ سطر ۱: تعقیب الاستثناء لجمل متعددة قد ترد عمومات
جلسه 66
صفحه ۱۴۸ سطر ۱۳:‌ التخصیص العام بالمفهوم المفهوم ینقسم کما تقدم
جلسه 67
صفحه 150 سطر 6: فان کان الخبر قطعی الصدور فلا کلام فی ذلک واف
جلسه 68
صفحه ۱۵۲ سطر ۴:‌ واما من ذهب الى جواز کونه مخصصا فلعله ناظرا
جلسه 69
صفحه ۱۵۳ ۱۷: قلت الأصوب أن یحمل على التخصیص کاصورة
جلسه 70
صفحه ۱۵۸ سطر ۱۱:‌ المسألة الثانیة الاطلاق والتقیید متلازمان

1 2 بازگشت به درس