بخش اول
استاد محمدی خراسانی
استادمحمدی خراسانی
جلسه 71 |
||
صفحه ۱۶۰ سطر ۴: اعتبار الماهیة المشهور ان للماهیة ثلاثة اعتبارات | ||
جلسه 72 |
||
صفحه ۱۶۳ سطر ۴: الثانی اعتبار الماهیة عند الحکم علیها واعلم ان الماهیة | ||
جلسه 73 |
||
صفحه ۱۶۵ سطر ۳: نعم هذه الاعتبارات هی المصججو لموضوعیة الموضوع على | ||
جلسه 74 |
||
صفحه ۱۶۷ سطر ۱۰ ویتضح حال هذه التعبیرات أو الأقوال من المقدمتین | ||
جلسه 75 |
||
صفحه ۱۷۰ سطر ۱: ولو شک فی أن المتکلم فی مقام البیان أو الاهمال | ||
جلسه 76 |
||
صفحه 172 سطر 16: الانصراف التنبیه الثانی اشتهر أن انصراف الذهن | ||
جلسه 77 |
||
صفحه 174 سطر 1: المسألة السادسة المطلق والمقید المتنافیان - | ||
جلسه 78 |
||
صفحه ۱۷۵ سطر ۱۴: وهذان التصرفان وان کانا ممکنین لکن ظهور المقید | ||
جلسه 79 |
||
صفحه ۱۷۹ سطر ۰: واما اللفظ فاجماله یکون لاسباب کثیرة قد یتعذر | ||
جلسه 80 |
||
صفحه ۱۸۲ سطر ۹: اقول والصحیح فی توجیه البحث ان یقال ان لا | ||
جلسه 81 |
||
صفحه ۱۸۷ سطر ۱: المقصد الثانی الملازمات العقلیة تمهید من الأدلة | ||
جلسه 82 |
||
صفحه ۱۸۹ سطر ۱۵: وانما سمی الدلیل الذی یتألف منهما عقلیا فلأجل تغلیب | ||
جلسه 83 |
||
صفحه ۱۹۵ سطر ۱۷: الثانی انه بعد فرض القول بأن للأفعال فی حد أنفسها | ||
جلسه 84 |
||
صفحه ۱۹۹ سطر ۸: وقالت العدلیة ان للافعال قیما ذاتیة عند العقل مع | ||
جلسه 85 |
||
صفحه ۲۰۲ سطر ۱۴: ثالثا أنهما یطلقان ویراد بهما المدح والذم ویقعان | ||
جلسه 86 |
||
صفحه ۲۰۴ سطر ۱۹: وعلى هذا فان کان غرض الاشاعرة من انکار | ||
جلسه 87 |
||
صفحه ۲۰۶ سطر ۲: اسباب حکم العقل العملی بالحسن والقبح ان | ||
جلسه 88 |
||
صفحه ۲۰۸ سطر ۱۲: الرابع ومن أسباب الحکم بالحسن والقبح الأنفعال | ||
جلسه 89 |
||
صفحه ۲۱۰ سطر ۵: ان الحسن والقبح بالمعنى الثالث ینقسمان الى | ||
جلسه 90 |
||
صفحه ۲۱۱ سطر ۲۲: فنقول الأول انا ذکرنا أن قضیة الحسن والقبح | ||
جلسه 91 |
||
صفحه ۲۱۳ سطر ۲۰: واستدل العدلیة أیضا بأن الحسن والقبح لو کانا | ||
جلسه 92 |
||
صفحه ۲۱۷ سطر ۱: المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلیة بین حکم | ||
جلسه 93 |
||
صفحه ۲۱۸ سطر ۱۲: فاذا أورد أمر من المولى فی مورد حکم العقل امستقل | ||
جلسه 94 |
||
صفحه ۲۲۳ سطر ۱: الباب الثانی غیر المستقلات العقلیة تمهید سبق أن | ||
جلسه 95 |
||
صفحه ۲۲۵ سطر ۲۰: المقام الأول الأمر الاضطراری وردت فی الشریعة | ||
جلسه 96 |
||
صفحه ۲۲۷ سطر ۲۲: ان القضاء بالخصوص انما یجب فیما اذا صدق الفوت | ||
جلسه 97 |
||
صفحه ۲۲۸ سطر ۲۲: هذا کله لا کلام فیه وسیأتی فی مباحث | ||
جلسه 98 |
||
صفحه ۲۳۰ سطر ۲۲: توضیح ذلک ان المصلحة السلوکیة المدعاة هی مصلحة | ||
جلسه 99 |
||
صفحه ۲۳۲ سطر ۱۳: وهی الأول وهلة لا مجال لتوهم الأجزاء فیها | ||
جلسه 100 |
||
صفحه ۲۳۳ سطر ۲۵: وانما الاشکال فی الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع | ||
جلسه 101 |
||
صفحه ۲۳۵ سطر ۱۵: المسألة الثانیة مقدمة الواجب تحریر النزاع کل | ||
جلسه 102 |
||
صفحه ۲۳۷ سطر ۱۵: ثمرة النزاع ان ثمرة النزاع المتصورة أولا وبالذات | ||
جلسه 103 |
||
صفحه ۲۴۰ سطر ۵: الثانی أن یکون معنى التبعیة صرف التأخیر | ||
جلسه 104 |
||
صفحه ۲۴۱ سطر ۶: والحاصل لیس الوجوب الغیری معلولا للوجوب النفسی | ||
جلسه 105 |
||
صفحه ۲۴۴ سطر ۰: مقدمة الوجوب قسموا المقدمة الى قسمین مشهورین | ||
جلسه 106 |
||
صفحه ۲۴۵ سطر ۲۱: الشرط الشرعی ان المقدمة الخارجیة تنقسم الى قسمین | ||
جلسه 107 |
||
صفحه ۲۴۷ سطر ۲۰: فان قلتم على هذا یلزم سقوط الأمر المتعلق بذات | ||
جلسه 108 |
||
صفحه ۲۴۸ سطر ۰: واحسن ما قیل فی توجیه امکان الشرط المتأخر | ||
جلسه 109 |
||
صفحه ۲۵۱ سطر ۸: فأول المحاولین لحل هذه الشبهة فیما یبدو صاحب | ||
جلسه 110 |
||
صفحه ۲۵۲ سطر ۱۸: والذی اعتقده أنه لا موجب لکل هذه المحاولات | ||
جلسه 111 |
||
صفحه ۲۵۴ سطر ۱۵: فان قلت ان وجوب المقدمة کما سبق تابع | ||
جلسه 112 |
||
صفحه ۲۵۶ سطر ۲۲: ولکن ینشا من هذا البیان اشکال آخر و هو أنه | ||
جلسه 113 |
||
صفحه ۲۵۹ سطر ۰: هذا کله بناء على ثبوت الأمر الغیری بالمقدمة | ||
جلسه 114 |
||
صفحه ۲۶۱ سطر ۰: النتیجة مسألة مقدمة الواجب والأقوال فیها | ||
جلسه 115 |
||
صفحه ۲۶۳ سطر ۱۶: المسألة الثالثة مسألة الضد تحریر محل النزاع | ||
جلسه 116 |
||
صفحه ۲۶۵ سطر ۱۲: وقیل انه على نحو الجزئیة فیدل علیه بالدلالة - | ||
جلسه 117 |
||
صفحه ۲۶۷ سطر ۱۰: الثانی الضد الخاص ان القول باقتضاء الأمر | ||
جلسه 118 |
||
صفحه ۲۶۹ سطر ۸: ثانیهما انا لاسلم ان ترک الضد الخاص مقدمة | ||
جلسه 119 |
||
صفحه ۲۷۱ سطر ۸: الثانی ان یکون الضد العبادی واجبا ولکنه أقل | ||
جلسه 120 |
||
صفحه ۲۷۲ سطر ۱۷: ان صحة العبادة والتقرب لا یتوقف على وجوب | ||
جلسه 121 |
||
صفحه ۲۷۴ سطر ۰: نعم لو کان اعتبار القدرة بملاک قبح تکلیف العاجز | ||
جلسه 122 |
||
صفحه ۲۷۶ سطر ۸: والظاهر ان اول من اسس هذه الفکرة وتنبه | ||